صندوق النقد الدولي: رؤوس أموال بنوك منطقة اليورو كافية لتجاوز صدمة الجائحة
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 22:35 KSA
أكد صندوق النقد الدولي، أن بنوك منطقة اليورو تملك رؤوس أموال كافية لتجاوز تأثير جائحة كوفيد-19 وتمويل التعافي الاقتصادي، على الرغم من انكشافها بشدة على قطاعات شديدة التضرر من فيروس كورونا.
وقال الصندوق في دراسة نشرها اليوم: "بينما تستنزف الجائحة بشدة رؤوس أموال البنوك، فإن مصداتها كبيرة بما يكفي لتجاوز التأثير المحتمل للأزمة، وفي ظل السياسات الصائبة، فإن البنوك ستكون قادرة على دعم التعافي بإقراض جديد". وأشار الصندوق إلى أنه استناداً إلى توقعاته الصادرة في يناير 2021م، فإن البنوك في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ستظل متينة بصفة عامة في مواجهة الركود الكبير في 2020 م والتعافي الجزئي هذا العام، معرباً عن توقعاته بانخفاض النسبة الكلية لرأس المال من 14.7% إلى 13.1% بحلول نهاية 2021 إذا استمرت سياسات الدعم. وشدد على أهمية سياسات الدعم الحكومية للبنوك، التي تشمل تخفيف متطلبات رأس المال التنظيمي، وإرجاء سداد الديون، وضمانات الائتمان، وتأجيل إجراءات الإفلاس وكذلك المنح والإعفاء من الضرائب ودعم الأجور للشركات، مشيراً إلى أن منطقة اليورو تتخذ بالفعل تلك التدابير التي تمثّل حتى الآن إجمالاً نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا الصندوق لضرورة السماح للبنوك بإعادة بناء مصدات رأسمال تدريجياً للحفاظ على قدرتها للإقراض، إضافةً إلى ضرورة الإبقاء على القيود المفروضة على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، لضمان سير التعافي.
وقال الصندوق في دراسة نشرها اليوم: "بينما تستنزف الجائحة بشدة رؤوس أموال البنوك، فإن مصداتها كبيرة بما يكفي لتجاوز التأثير المحتمل للأزمة، وفي ظل السياسات الصائبة، فإن البنوك ستكون قادرة على دعم التعافي بإقراض جديد". وأشار الصندوق إلى أنه استناداً إلى توقعاته الصادرة في يناير 2021م، فإن البنوك في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ستظل متينة بصفة عامة في مواجهة الركود الكبير في 2020 م والتعافي الجزئي هذا العام، معرباً عن توقعاته بانخفاض النسبة الكلية لرأس المال من 14.7% إلى 13.1% بحلول نهاية 2021 إذا استمرت سياسات الدعم. وشدد على أهمية سياسات الدعم الحكومية للبنوك، التي تشمل تخفيف متطلبات رأس المال التنظيمي، وإرجاء سداد الديون، وضمانات الائتمان، وتأجيل إجراءات الإفلاس وكذلك المنح والإعفاء من الضرائب ودعم الأجور للشركات، مشيراً إلى أن منطقة اليورو تتخذ بالفعل تلك التدابير التي تمثّل حتى الآن إجمالاً نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا الصندوق لضرورة السماح للبنوك بإعادة بناء مصدات رأسمال تدريجياً للحفاظ على قدرتها للإقراض، إضافةً إلى ضرورة الإبقاء على القيود المفروضة على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، لضمان سير التعافي.