وزير الصناعة: مزايا لدعم المنتجات الوطنية والصادرات والاستثمارات

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي. وأكد خلال فعالية افتراضية، أن برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني"، لافتا إلى تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وأوضح أن سمو ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليط من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات. وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظرًا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن "برنامج صنع في السعودية"، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، باستخدام شعار البرنامج "صناعة سعودية" على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية.

ودعا الوزير، جميع الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها من أجل أن تكون شريكاً حقيقياً لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.

برنامج "صُنع في السعودية"

دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية للصناعة الوطنية

رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%

زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50%

مزايا للشركات المشاركة في برنامج الصناعة الوطنية

20% نسبة مستهدفة لقطاع الصناعة في دعم الناتج المحلي