منع عبارات "للتنازل وخادمة"..6 ضوابط لإعلانات الاستقدام والخدمات العمالية
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 21:36 KSA
أكدت وزارة التجارة أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلان عن أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما نصت عليه الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لدى الوزارة وذلك عند القيام بأي إعلان عن أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وأكدت الوزارة على 6 ضوابط ، تشمل عدم تضمين الإعلان أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات: (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات). وألّا يتضمن الإعلان عبارة (خادم أو خادمة)، وتستبدل بعبارة (عامل أو عاملة).
وتشمل الضوابط عدم تضمين الإعلان نشراً لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. وألّا يتضمن تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال. وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألّا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.
وشددت الوزارة على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الإلكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وأنه سيتم إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلانا إلكترونياً يتضمن ما يمس حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة على 6 ضوابط ، تشمل عدم تضمين الإعلان أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات: (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات). وألّا يتضمن الإعلان عبارة (خادم أو خادمة)، وتستبدل بعبارة (عامل أو عاملة).
وتشمل الضوابط عدم تضمين الإعلان نشراً لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. وألّا يتضمن تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال. وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألّا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.
وشددت الوزارة على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الإلكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وأنه سيتم إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلانا إلكترونياً يتضمن ما يمس حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.