"صُنِع في السعودية".. الرهان والتحديات تحت ظلال "الرؤية"

يأتي إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي أعلن عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل، وفك ارتباط الميزانية السعودية بالنفط، بوصفه الداعم الوحيد للميزانية على مدى عقود خلت..

ويكتسب هذا البرنامج أهمية كبيرة، لسببين:

- أولهما: أن تصميميه جاء محصلة لدراسة تجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، واعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.

- وثانيهما: أهدافه التي أعلن عنها، والمتمثلة في:

• جعل المملكة قوة صناعية رائدة ذات هوية صناعية مميزة بالجودة في العالم

• دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي

• التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات

• تعزيز ثقافة الولاء للمنتج الوطني

• تغيير الصورة النمطية عن المملكة من دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليط من المنتجات والعلامات التجارية المتعددة

• إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات

• تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية

• إيجاد الفرص الوظيفية وتأهيل الكوادر الوطنية

• تعزيز القدرة على التصدير مع تحسين ميزان المدفوعات

• توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي

• تعزيز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية

• توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %

• رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030



مسؤولية مشتركة

إن نجاح هذ البرنامج رهن بمدى الوعي بأهدافه، وقدرة الاستجابة لمتطلباته، من كافة القطاعات المعنية، والأدوار المنوطة بها، والمسؤوليات المعلقة بها.. ولعلنا نشير إلى ثلاث قطاعات مهمة، يستهدفها هذا البرنامج بشكل أساسي، ممثلة في:

1- رجال المال والأعمال

حيث تنعقد عليهم الآمال في خوض مجالات الاستثمار الصناعي، بهامش مخاطرة أعلى

2- المؤسسات التعليمية

ممثلة في الجامعات ومعاهد التدريب التقنية، حيث يرجى منها أن:

- التقليل من الاهتمام بالعلوم النظرية، والتركيز على العلوم التطبيقية

- تدريب الكوادر الوطنية على أحدث وسائل الإنتاج الصناعي الحديثة

- التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بحيث يتوافق عدد الخريجين مع حاجة سوق العمل في القطاع المعني

- توسيع دائرة البحث العلمي في المجالات التطبيقية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال

3- قطاعات المجتمع المختلفة

والتي يقع عليها العبء الأكبر من خلال:

- ضرورة تغيير الصورة النمطية للحرف والمهن الصناعية وخوض التجربة وحث الأبناء عليها

- دعم المنتج السعودي وتفضيله على غيره متى ما أثبت جدارته