تحقيق أممي خلص إلى مقتل مدنيين في غارة فرنسية في مالي وباريس رفضت نتائجه
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 22:57 KSA
خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في يناير أسفرت عن مقتل 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل زفاف، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس واعترضت باريس على نتائجه.
وفي الثالث من يناير نفذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الافريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية. وقال سكان القرية أن الغارة أصابت حفل زفاف أدى الى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد انه قتل جهاديين. كذلك نفى أن حفل زفاف أقيم في بونتي ذلك اليوم. ويشكل تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) الاتهام الأخطر الموجه من المنظمة الدولية إلى عملية نفذتها قوة برخان المناهضة للحركات الجهادية، منذ بدء التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل عام 2013.
ونفت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن تكون ارتكبت أي خطأ. وأعادت الوزارة "التأكيد بقوة أن في الثالث من يناير نفذت القوات الفرنسية المسلحة ضربة جوية استهدفت مجموعة متطرفة مسلحة مصنفة كذلك" قرب بونتي في وسط مالي. وأضاف البيان أن الوزارة لديها "تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة" للأمم المتحدة في اجرائها التحقيق مشددة على أن هذا التقرير "لا يوفر أي دليل يتناقض مع الوقائع التي وصفتها القوات الفرنسية المسلحة".
ويستند تقرير الامم المتحدة إلى تحقيقات قسم حقوق الإنسان في مينوسما المدعوم بخبرة الشرطة العلمية في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن مجموعة من الرجال اجتمعوا في إطار زفاف قرب بلدة بونتي استهدفت بضربة جوية نفذتها قوة برخان في الثالث من يناير في وسط مالي. ولطالما أكدت السلطات الفرنسية أن الأمر لا يتعلق بزفاف وأن أجهزة الاستخبارات أكدت "بشكل قاطع" ان الأمر يتعلق بتجمع جهاديين في المنطقة وأن تدخل سرب الطائرات الفرنسية والقاء ثلاث قنابل أدى إلى "القضاء" على نحو ثلاثين جهاديا. وبنتيجة التحقيق الذي شمل 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف ومحادثات مع مجموعات من الأشخاص، قالت مينوسما "انها قادرة على تأكيد وجود حفلة زفاف ضمت في مكان الغارة نحو مئة مدني بينهم خمسة مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى كتيبة سيرما" وكتيبة سيرما مرتبطة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية بدروها لتنظيم القاعدة.
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الضربة الجوية بينهم 19 مدنيا، وفق التقرير الذي قال إن "المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الانساني الدولي". وقتل 19 على الفور و3 خلال نقلهم على ما أوضح التقرير. ولم يعثر خبراء الأمم المتحدة في المكان على أي عنصر يشير إلى وجود أسلحة أو درجات نارية وهي وسيلة النقل المفضلة للجهاديين. وأضاف التقرير "هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام قواعد الاشتباك ولا سيما مبدأ الاحتراز". وأوصت الأمم المتحدة السلطات المالية والفرنسية بإجراء "تحقيق مستقل وموثوق وشفاف". ودعت إلى مراجعة الآلية المفضية إلى شن ضربات وتعديلها إذا اقتضت الضرورة. كذلك، أوصت الفرنسيين والماليين بالسعي إلى تحديد المسؤوليات وتقديم تعويضات محتملة للضحايا وأقاربهم. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أكدت أن اتهام فرنسا بارتكاب هفوة يندرج في إطار "حرب أخبار". تدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي عام 2013 لدحر الجهاديين، وهي تنشر الآن نحو 5,100 جندي في منطقة الساحل. وتكافح مالي لاحتواء التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضا الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتعد منطقة وسط مالي حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي مركز النزاع الدامي.
وفي الثالث من يناير نفذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الافريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية. وقال سكان القرية أن الغارة أصابت حفل زفاف أدى الى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد انه قتل جهاديين. كذلك نفى أن حفل زفاف أقيم في بونتي ذلك اليوم. ويشكل تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) الاتهام الأخطر الموجه من المنظمة الدولية إلى عملية نفذتها قوة برخان المناهضة للحركات الجهادية، منذ بدء التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل عام 2013.
ونفت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن تكون ارتكبت أي خطأ. وأعادت الوزارة "التأكيد بقوة أن في الثالث من يناير نفذت القوات الفرنسية المسلحة ضربة جوية استهدفت مجموعة متطرفة مسلحة مصنفة كذلك" قرب بونتي في وسط مالي. وأضاف البيان أن الوزارة لديها "تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة" للأمم المتحدة في اجرائها التحقيق مشددة على أن هذا التقرير "لا يوفر أي دليل يتناقض مع الوقائع التي وصفتها القوات الفرنسية المسلحة".
ويستند تقرير الامم المتحدة إلى تحقيقات قسم حقوق الإنسان في مينوسما المدعوم بخبرة الشرطة العلمية في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن مجموعة من الرجال اجتمعوا في إطار زفاف قرب بلدة بونتي استهدفت بضربة جوية نفذتها قوة برخان في الثالث من يناير في وسط مالي. ولطالما أكدت السلطات الفرنسية أن الأمر لا يتعلق بزفاف وأن أجهزة الاستخبارات أكدت "بشكل قاطع" ان الأمر يتعلق بتجمع جهاديين في المنطقة وأن تدخل سرب الطائرات الفرنسية والقاء ثلاث قنابل أدى إلى "القضاء" على نحو ثلاثين جهاديا. وبنتيجة التحقيق الذي شمل 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف ومحادثات مع مجموعات من الأشخاص، قالت مينوسما "انها قادرة على تأكيد وجود حفلة زفاف ضمت في مكان الغارة نحو مئة مدني بينهم خمسة مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى كتيبة سيرما" وكتيبة سيرما مرتبطة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية بدروها لتنظيم القاعدة.
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الضربة الجوية بينهم 19 مدنيا، وفق التقرير الذي قال إن "المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الانساني الدولي". وقتل 19 على الفور و3 خلال نقلهم على ما أوضح التقرير. ولم يعثر خبراء الأمم المتحدة في المكان على أي عنصر يشير إلى وجود أسلحة أو درجات نارية وهي وسيلة النقل المفضلة للجهاديين. وأضاف التقرير "هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام قواعد الاشتباك ولا سيما مبدأ الاحتراز". وأوصت الأمم المتحدة السلطات المالية والفرنسية بإجراء "تحقيق مستقل وموثوق وشفاف". ودعت إلى مراجعة الآلية المفضية إلى شن ضربات وتعديلها إذا اقتضت الضرورة. كذلك، أوصت الفرنسيين والماليين بالسعي إلى تحديد المسؤوليات وتقديم تعويضات محتملة للضحايا وأقاربهم. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أكدت أن اتهام فرنسا بارتكاب هفوة يندرج في إطار "حرب أخبار". تدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي عام 2013 لدحر الجهاديين، وهي تنشر الآن نحو 5,100 جندي في منطقة الساحل. وتكافح مالي لاحتواء التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضا الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتعد منطقة وسط مالي حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي مركز النزاع الدامي.