اتفاق مشترك لزيادة استثمارات القطاع الخاص السعودي بالعراق

اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أمس على تعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في العراق، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وأكد رئيس الوزراء العراقي أن العراق يوجد بها العديد من الفرص الثمينة، وأنه يتطلع لاستغلال الشركات السعودية لأكبر قدر ممكن منها. من جهته أكد خالد الفالح استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم القطاع الخاص للاستثمار في العراق، والعمل مع الحكومة العراقية على تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين، ووفقًا للإحصاءات بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى أكثرمن 1.2 مليار دولار لاسيما مع إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر خلال الفترة الأخيرة، وسجل التبادل التجاري نموًا بمعدل 42 %خلال الأعوام العشرين الماضية، ويساهم افتتاح المنفذ في خفض كلفة حركة السلع والخدمات بين البلدين.

وكان البيان المشترك في ختام محادثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد الاتفاق على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ3 مليارات دولار يضمن مشاركة القطاع الخاص من البلدين، وتعزيز أعمال مجلس التنسيق المشترك، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك+)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، والجدير بالذكر ان التبادل التجاري بين البلدين كان لا يتجاوز 200 مليون دولار في عام 1984.