"هيئة العقار" يبحث إصدار معايير الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع عشر - عبر الاتصال المرئي -، اليوم، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة لعام 2020، الذي تضمن عرضاً لأهم أعمال الهيئة ومسيرة إعدادها للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي توّجت بموافقة مجلس الوزراء عليها، كما استعرض التقرير برنامج التحول التقني للهيئة وبناءها خلال عام 2020 لأربع منصات إلكترونية، تشمل (منصة لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية، والمنصة التعليمية للمعهد العقاري، ومنصة المركز السعودي للتحكيم الإلكترونية، ومنصة المؤشرات العقارية)، إضافة إلى الاطلاع على إنجازات المعهد العقاري السعودي الذي قام بتدريب 37,871 متدرباً ومتدربة، من خلال 721 دورة تدريبية نفذها المعهد في عام 2020.

وتطرّق المجلس إلى التقرير السنوي للجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية وتقرير لجنة المساهمات العقارية لعام 2020 وأبرز إنجازاتها، حيث أوضح التقرير أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في (47) مساهمة عقارية، واستقبلت (32) مساهمة متعثرة جديدة ناشئة قبل 22 / 8 / 1426هـ، وأصدرت اللجنة (459) قراراً، وصدرت أحكام قضائية بمبالغ تمثل حقوق المساهمين في عام 2020 بمبالغ قدرها (752,600,000 مليون ريال)، وأتمت اللجنة في عام 2020 بيع أراضٍ لمساهمات عقارية بمساحة إجمالية (12,961,721,47 م2) بقيمة إجمالية تجاوزت (2,254,905,255,54 ريالًا).

واطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دراسة تحديات المنصات العقارية الإلكترونية والحاجة إلى تصنيفها والإشراف عليها؛ لزيادة الثقة بها ورفع مستوى الشفافية، وحماية وحفظ حقوق جميع المتعاملين مع هذه المنصات والمواقع الإلكترونية العقارية، والحد من الممارسات المضللة، حيث بحث المجلس إصدار معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط تنظيم نشاط الإعلانات العقارية والحد من العشوائية فيها، وتوضيح واجبات الإعلان العقاري ومحظوراته وآلية الإشراف عليه.

حضر الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي ، ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق بن عبد الله الشهيب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية القطاعية والمناطقية خليل بن إبراهيم الوطبان، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات المشتركة علاء بن عبدالله الفدى، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية.