دولية
"العربي للمياه" يجدد رفضه لأي عمل يمس الحقوق العربية المائية
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 17:34 KSA
شدّد المجلس العربي للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل او إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة التي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيس لهذه الدول.
وأعرب المجلس في بيان له اليوم على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه عن قلقه الشديد تجاه تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح جميع الأطراف في مياه النيل، موكدًا ان الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
ودعا المجلس إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب، مما لذلك من آثار جسيمة على شعوب هذه الدول ومن تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحث المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولي والإقليمي إلى بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة ويفتح الاتفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من إمكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلا عن التصارع على استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً امناً لأجيالها القادمة.
وأعرب المجلس في بيان له اليوم على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه عن قلقه الشديد تجاه تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح جميع الأطراف في مياه النيل، موكدًا ان الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
ودعا المجلس إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب، مما لذلك من آثار جسيمة على شعوب هذه الدول ومن تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحث المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولي والإقليمي إلى بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة ويفتح الاتفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من إمكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلا عن التصارع على استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً امناً لأجيالها القادمة.