الترخيص باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية

صدرت موافقة الجهات العليا باعتماد التنظيم الجديد للتبرع بـ"الأعضاء البشرية"، من خلال لائحة متكاملة، أجازت الترخيص لمنشآت صحية مؤهلة بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها وفق ضوابط مشددة، ويحظر التبرع إذا كان المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية، أو جزء منها، كما يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني من المتبرَع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

وحدد النظام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع المنشآت الصحية -فحص حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم وجميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة،- يتولى متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي تجري متابعتهم فيها، ويعد المركز ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بما في برامج زراعة الأعضاء البشرية.

محظورات على المنشآت

وعلى المركز بعد التنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها- إعداد قوائم انتظار وطنية الزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عملیات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة، يعد المجلس دليلاً خاصًا بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف أو تقديم منح دراسية للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع، وتضمن النظام الجديد إقرار عقوبات وغرامات على من يرتكب أي مخالفات، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال من يخالف حكمًا من أحكام النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أبرز ضوابط عمليات نقل الأعضاء البشرية:

- تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها على أن ينسق المركز قبل إجراء العمليات

- يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين

- يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص

- يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري

حالات حظر التبرع بالأعضاء البشرية:

- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازمًا لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته

- إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو

- إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي

- إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة

- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها

- إذا رأى الفريق الطبي المكلف بإجراء الفحص الطبي خطرًا على المتبرع عند إجراء عمليات نقل العضو البشري

- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به

- يجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه

- يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقًا للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة

- يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني

العقوبات

- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال

- من يخالف حكمًا من أحكام النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها أمام المحكمة الجزائية

- تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة

- على المحكمة الجزائية عند الإدانة بالمخالفة الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة

- للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات

- تُكوَّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)

- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم

- وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة

- إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة والنظر في إغلاقها بشكل نهائي.