"اعتماد" تُطلق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص

أطلقت وزارة المالية، بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، اليوم، خدمة المطالبات المالية عبر منصة اعتماد الإلكترونية؛ حيث ستمكن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية، ياسر القهيدان، أن اطلاق الخدمة يأتي في إطار استمرار الحكومة بدعم القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً إلى أن الخدمة تعكس قيم الوزارة المتمثلة في (الشفافية، الشراكة، الإنجاز، والالتزام) .

وبيَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحمد الصويان أن مزايا الخدمة تتمثل في:

- مساعدة القطاع الخاص والجهة الحكومية على رفع مطالبة مالية للعقود

- منع تكرار المطالبة المالية من الطرفين

- منح القطاع الخاص فرصة معرفة حالة المطالبة المالية وتمكينه من الحصول على شهادات الإنجاز

- تسهيل متابعته لإجراءات إصدار أوامر الصرف والدفع لكافة المطالبات دون استثناء عند اكتمال مسوغات صرفها وفق شروط العقد

مشيرًا الى أن خدمة رفع المطالبات المالية تتيح للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) تقديم المطالبات المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، لافتاً إلى أنه تتم مراقبة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.

وكانت منصة اعتماد حققت نقلة نوعية في خدمات المنافسات والعقود والمدفوعات والمستحقات المالية للموظفين وتحصيل الإيرادات وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة، بما يعكس حجم الجهود التي بذلت بهدف التحول الرقمي للإجراءات المالية العامة.

ودعت وزارة المالية المقاولين والموردين إلى التسجيل والاستفادة من خدمة رفع المطالبات المالية عبر زيارة الموقع etimad.sa