15 مليونا غرامة مخالفة «نظام الزراعة»
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 00:41 KSA
شرعت «وزارة البيئة والمياه والزراعة» في أولى الخطوات للبدء في تنفيذ «النظام الزراعي الجديد»، بعد أن تم اعتماده مؤخرًا، ومن المتوقع أن يدخل حيزالتنفيذ خلال 90 يومًا المقبلة، وتصل الغرامة التي حددها النظام إلى مبلغ 15 مليون ريال لمن ارتكب مخالفات تمس بنود النظام، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة مكافأة مالية تصل إلى 50 ألف ريال لكل من يبلغ عن مخالفة.
ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، وحظر النظام الجديد تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).
ضوابط عامة
- تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية.
- تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها.
- حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.
- حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.
- المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
مكآفآت
- يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة.
- تحدد المكافأة بقرار من الوزير حسب قواعد توزيع المكافآت، على ألَّا يتجاوز مبلغ المكافأة خمسين ألف ريال.
المخالفات
- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
- إعاقة عمل المفتشين.
- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
* يحق للمفتشين القيام بما يأتي:
- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.
- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات.
- الحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر.
- تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.
- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، وتسليمها إلى الجهة المختصة
- يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام.
- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.
- للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.
الغرامات
- غرامة لا تزيد على خمسة عشر مليون ريال.
- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الترخيص.
- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرًا.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:
* تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.
* إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
* استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.
* إعاقة عمل المفتشين.
* تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، وحظر النظام الجديد تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).
ضوابط عامة
- تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية.
- تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها.
- حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.
- حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.
- المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
مكآفآت
- يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة.
- تحدد المكافأة بقرار من الوزير حسب قواعد توزيع المكافآت، على ألَّا يتجاوز مبلغ المكافأة خمسين ألف ريال.
المخالفات
- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
- إعاقة عمل المفتشين.
- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
* يحق للمفتشين القيام بما يأتي:
- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.
- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات.
- الحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر.
- تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.
- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، وتسليمها إلى الجهة المختصة
- يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام.
- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.
- للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.
الغرامات
- غرامة لا تزيد على خمسة عشر مليون ريال.
- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الترخيص.
- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرًا.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:
* تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.
* إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
* استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.
* إعاقة عمل المفتشين.
* تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.