البحر الأحمر في خطر.. وكارثة صافر اضعاف اكسون فالديز

حذرت دراسة بيئية حديثة من أن ساحل البحر الأحمر في اليمن والدول المجاورة له يتعرض لخطر كارثة بيئية يمكن أن تحدث خلال فترة وجيزة في حال لم تتمكن فرق الصيانة من الوصول إلى الناقلة التي ترسو على بعد 60 كيلو شمال ميناء الحديدة؛ بسبب مماطلات ميليشيات الحوثي، وأن الضرر سيمتد إلى الملايين من اليمنين.



وسيؤدي تعطيل عمليات الموانئ إلى تقليل إمدادات الوقود المقيدة بالفعل عبر الحديدة إذا استمرت أزمة الوقود بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وسيؤثر ذلك على إنتاج الكهرباء والخدمات الصحية وتوفير النقل في جميع أنحاء البلاد. كما أن إعادة توجيه الواردات الغذائية إلى ميناء عدن أو المكلا يمكن أن يؤدي إلى الازدحام والتأخير؛ ومن المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية، كما أن من المحتمل أن يتم منع 50 في المائة من مصايد الأسماك من الصيد بسبب التسرب النفطي. وستكون سبل عيش 31.500 صياد في خطر، وقد يفقد 235.000 عامل في صيد الأسماك والصناعات ذات الصلة (صنع الثلج والتعبئة والنقل) وظائفهم. ومن المفترض أن يكون للتسرب آثار مدمرة على سبل عيش الصيادين والعمال وأسرهم، في صناعة تعتبر فيها 21 في المائة من مجتمعات الصيد فقيرة بالفعل و في المائة71 فقيرة جداً. أما بخصوص التكلفة المقدرة للتنظيف فقدرت الدراسة أنها ستبلغ - 20 مليون دولار أميركي؛ لأن إطلاق النفط في الماء سيكون له تأثيرات أكبر بكثير وأطول أمداً من إطلاق الجسيمات من خلال النار. ويمكن أن تصبح 8.523 نقطة مائية آبار وغيرها والعديد من الوديان النهرية ملوثة. ومقارنة بالتقييمات التي غطت الأنماط الحالية والطقس السائدة في ربع أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 وربع يناير (كانون الثاني) وحتى مارس (آذار) 2021، ستكون التأثيرات في أبريل وحتى يونيو أكثر حدة على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وعمليات الموانئ. وقالت، إن التسرب النفطي سيكون نتيجة التآكل وعدم صيانة وحدة FSO لفترة طويلة من الزمن، أي تسرب النفط في غرفة المحرك وتدفق المياه بشكل لا يمكن السيطرة عليه يمكن أن يزعزع الاستقرار ويحتمل أن يغرق الهيكل بأكمله.

واقترضت الدراسة، أن الحريق في السفينة صافر قد يحدث نتيجة اشتعال عرضي للغاز المتراكم في صهاريج النفط والتسرب المتتالي لبعض أو معظم النفط في البحر.