مفتي المملكة: يجوز دفع الزكاة لعلاج المحتاجين
تاريخ النشر: 17 أبريل 2021 01:18 KSA
أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ بجواز دفع الزكاة لمنصة العلاج الخيري «شفاء» المخصصة لتسهيل تقديم العلاج للمحتاجين والمنقطعين والحالات الطارئة لمن ليس لديهم أهلية علاج في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بعد التأكد من أوضاعهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية لضمان أحقيتهم في الحصول على الدعم المجتمعي.
جاء ذلك في رد على طلب إيضاح الجانب الشرعي في جواز استقبال الزكاة في المنصة، حيث قال سماحته: «إذا كان لا يصرف منها إلا في علاج المرضى غير القادرين على تكاليف العلاج والدواء مما يحتاجون إليه، ولا يتمكنون من الحصول عليه مجانًا، فلا بأس من تلقي التبرعات والزكاة في المنصة المذكورة على أن يراعى أن تكون التكاليف غير خارجة عن النفقات المعتادة للعلاج».
وجاءت الفتوى لمساهمة منصة «شفاء» في علاج مئات من الحالات المرضية للمحتاجين؛ وهى تتبع صندوق الوقف الصحي الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام ١٤٤٠هـ، والهادف إلى إيجاد حلول مستديمة للتحديات الصحية التي يواجهها المجتمع، والمساهمة الفاعلة في التنمية الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالقطاع الصحي.
وفي سياق آخر ناشد الدكتور شوقي علام مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائي، وقال: إن قيمةَ زكاة الفطر على أهل مصر لهذا العام 1442هجريًّا بـ15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف: إن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
جاء ذلك في رد على طلب إيضاح الجانب الشرعي في جواز استقبال الزكاة في المنصة، حيث قال سماحته: «إذا كان لا يصرف منها إلا في علاج المرضى غير القادرين على تكاليف العلاج والدواء مما يحتاجون إليه، ولا يتمكنون من الحصول عليه مجانًا، فلا بأس من تلقي التبرعات والزكاة في المنصة المذكورة على أن يراعى أن تكون التكاليف غير خارجة عن النفقات المعتادة للعلاج».
وجاءت الفتوى لمساهمة منصة «شفاء» في علاج مئات من الحالات المرضية للمحتاجين؛ وهى تتبع صندوق الوقف الصحي الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام ١٤٤٠هـ، والهادف إلى إيجاد حلول مستديمة للتحديات الصحية التي يواجهها المجتمع، والمساهمة الفاعلة في التنمية الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالقطاع الصحي.
وفي سياق آخر ناشد الدكتور شوقي علام مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائي، وقال: إن قيمةَ زكاة الفطر على أهل مصر لهذا العام 1442هجريًّا بـ15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف: إن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.