الجولات الميدانية.. رأس حربة «نزاهة » ضد الفساد
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 02:02 KSA
تحولت الجولات الميدانية إلى «رأس حربة» لـ»هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»( نزاهة) في التصدي للفساد المالي والإداري، بعيدًا عن الملفات والتقارير الورقية التي يجيد البعض صناعتها ليتحول معها الفاسد إلى بريء وربما مظلوم يطالب بتعويض.
والملفت للنظر في بيان «نزاهة» الأخير قيامها بـ971 جولة خلال شهر شعبان الماضي على القطاعات الحكومية والمؤسسات المشمولة برقابتها والتحقيق مع 700 متهم في قضايا متعلقة بالفساد المالي والإداري، وإيقاف 176 مواطنًا ومقيمًا منهم موظفون في 14 وزارة وهيئة، وهو ما يكشف عن تفشيه في ظل حجم الأعمال والمشروعات رغم التدابير الوقائية والرقابة اللاحقة والسابقة.
ولا شك أن الجولات الميدانية لهيئة الرقابة ستسهم في تعزيز النزاهة والقضاء على المخالفات التي يرتكبها بعض القياديين والموظفين عن عمد وهو ما يدخل في منظومة الفساد المالي والإداري.
ومن المعروف أن الفساد لا يقتصر على سرقة المال العام، بل يتعداه إلى استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام الممتلكات العامة وعدم الالتزام بخدمة المستفيدين.
وقدرت مبالغ السرقات والرشاوى بأكثر من 200 مليون ريال، وهو ما يؤكد أن الحرب على الفساد مستمرة، وأنه لا تهاون أو تساهل في هذا الأمر إطلاقًا؛ وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
لقد أعطيت الصلاحيات للهيئة لمتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبيَّن أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة، كما أن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد يعطي مؤشرات أنه لا مجال للخروج من الفساد بأقل الخسائر، بل يتعيَّن استرداد الأموال إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها نظامًا.
والملفت للنظر في بيان «نزاهة» الأخير قيامها بـ971 جولة خلال شهر شعبان الماضي على القطاعات الحكومية والمؤسسات المشمولة برقابتها والتحقيق مع 700 متهم في قضايا متعلقة بالفساد المالي والإداري، وإيقاف 176 مواطنًا ومقيمًا منهم موظفون في 14 وزارة وهيئة، وهو ما يكشف عن تفشيه في ظل حجم الأعمال والمشروعات رغم التدابير الوقائية والرقابة اللاحقة والسابقة.
ولا شك أن الجولات الميدانية لهيئة الرقابة ستسهم في تعزيز النزاهة والقضاء على المخالفات التي يرتكبها بعض القياديين والموظفين عن عمد وهو ما يدخل في منظومة الفساد المالي والإداري.
ومن المعروف أن الفساد لا يقتصر على سرقة المال العام، بل يتعداه إلى استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام الممتلكات العامة وعدم الالتزام بخدمة المستفيدين.
وقدرت مبالغ السرقات والرشاوى بأكثر من 200 مليون ريال، وهو ما يؤكد أن الحرب على الفساد مستمرة، وأنه لا تهاون أو تساهل في هذا الأمر إطلاقًا؛ وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
لقد أعطيت الصلاحيات للهيئة لمتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبيَّن أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة، كما أن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد يعطي مؤشرات أنه لا مجال للخروج من الفساد بأقل الخسائر، بل يتعيَّن استرداد الأموال إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها نظامًا.