تورط 4 مقيمين في توظيف أموال بـ« المساهمة المليونية»
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 01:05 KSA
علمت «المدينة» من مصادرها عن تورط 4 مقيمين في«المساهمة المليونية» بجدة من خلال توظيف الأموال والتستر، وتحويلها إلى دول مختلفة، وتبين تمكين الشركة للمقيمين الاربعة (ح.ص) -(ع.أ)-(أ.م)-(أ.ع) لتلقي الأموال وتحويلها وإخفاء وتمويه حقيقتها عن طريق الإشارة إليها في الشيكات بعقود التوريد بدلا من عقود استثمار، إضافة إلى تحويل الأموال من حسابات الشركة والمتهم إلى عدة دول بهدف إخفاء مصدرها وكأنها مشروعة المصدر بعلم المتهم الرئيسي صاحب الشركة بالأمر، وكان آلاف المساهمين تورطوا مع الشركة..
واتخذت الجهات المعنية اللازم حيال إيقاف الحسابات وحصر الأموال في الحسابات العائدة للشركة أو للمتهم والتي بلغت 178 مليون ريال، فيما قدرت المبالغ التي تمت المساهمة بها بما يقارب 700 مليون ريال، ويجري حاليا حصر أسماء المساهمين، ومعرفة غير السعوديين على وجه الخصوص باعتبار ذلك من التستر التجاري.
وكانت الأزمة انطلقت من قبل أشهر طويلة بعد توقف الشركة عن صرف الأرباح أو إعادة الأموال واكتفت بإصدار بيانات متلاحقة بأن الحل قريبا في محاولة لمنع المساهمين من التقدم بأي شكوى ضدها، وانبرى بعض المستفيدين في الدفاع عن الشركة وأعمالها المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن نظام غسيل الأموال نص على أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من أجرى أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي..
كما يعد جريمة قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
واتخذت الجهات المعنية اللازم حيال إيقاف الحسابات وحصر الأموال في الحسابات العائدة للشركة أو للمتهم والتي بلغت 178 مليون ريال، فيما قدرت المبالغ التي تمت المساهمة بها بما يقارب 700 مليون ريال، ويجري حاليا حصر أسماء المساهمين، ومعرفة غير السعوديين على وجه الخصوص باعتبار ذلك من التستر التجاري.
وكانت الأزمة انطلقت من قبل أشهر طويلة بعد توقف الشركة عن صرف الأرباح أو إعادة الأموال واكتفت بإصدار بيانات متلاحقة بأن الحل قريبا في محاولة لمنع المساهمين من التقدم بأي شكوى ضدها، وانبرى بعض المستفيدين في الدفاع عن الشركة وأعمالها المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن نظام غسيل الأموال نص على أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من أجرى أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي..
كما يعد جريمة قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.