اقتصاد
كل ريال يجذب 8 أضعافه.. إنفاق الحكومة بـ "الجبيل وينبع"
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 15:07 KSA
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن كل ريال تنفقه الحكومة على الهيئة الملكية للجبيل وينبع يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن الهيئة نجحت في اجتذاب استثمارات بلغت حوالي 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2020. وبينت أن الاستثمارات توزعت في المدن الصناعية بنسبة 83% من القطاع الخاص، بقيمة بلغت 988 مليار ريال، و17% من الهيئة الملكية، بقيمة بلغت 203 مليارات ريال.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريف" إن ذلك جاء بفضل تطوير مدن صناعية رائدة عالميًا، إضافة إلى البنية التحتية المميزة في صناعة البتروكيماويات.
وبلغ حجم الاستثمار الصناعي 934 مليار ريال، والاستثمار العمراني 37 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التجاري 17 مليار ريال.
وكشفت الوزارة عبر تقرير المؤشرات الصناعية عن إصدار 102 من المصانع الجديدة خلال شهر مارس الماضي برأس مال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي بلغت 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن قرابة 39 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 26% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموًا بنسبة 681%، مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً، كما شهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى958,9 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 ترليون ريال.
وأكد أن 90 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72% من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعًا.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021 ، بـ 21 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعًا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعًا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.
وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن الهيئة نجحت في اجتذاب استثمارات بلغت حوالي 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2020. وبينت أن الاستثمارات توزعت في المدن الصناعية بنسبة 83% من القطاع الخاص، بقيمة بلغت 988 مليار ريال، و17% من الهيئة الملكية، بقيمة بلغت 203 مليارات ريال.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريف" إن ذلك جاء بفضل تطوير مدن صناعية رائدة عالميًا، إضافة إلى البنية التحتية المميزة في صناعة البتروكيماويات.
وبلغ حجم الاستثمار الصناعي 934 مليار ريال، والاستثمار العمراني 37 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التجاري 17 مليار ريال.
وكشفت الوزارة عبر تقرير المؤشرات الصناعية عن إصدار 102 من المصانع الجديدة خلال شهر مارس الماضي برأس مال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي بلغت 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن قرابة 39 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 26% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموًا بنسبة 681%، مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً، كما شهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى958,9 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 ترليون ريال.
وأكد أن 90 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72% من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعًا.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021 ، بـ 21 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعًا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعًا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.
وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.