اقتصاد
ارتفاع الإقرارات الزكوية والضريبية إلى 1.9 مليون بزيادة 700%
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 12:45 KSA
كشف برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقاً) عن ارتفاع عدد الإقرارات الزكوية والضريبية في الهيئة العامة للزكاة إلى أكثر من 1.9 مليون إقرار العام الماضي، وبنسبة ارتفاع أكثر من 700%، فيما ارتفعت نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات إلى 95%.
كما أسهم البرنامج في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 4.5% في 2019م؛ مما أدى إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020م بسبب تفشي جائحة كورونا، وأدى تنفيذ البرنامج إلى رفع مستوى التخطيط المالي وجودة تنفيذ الميزانية؛ من خلال انخفاض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من 2014م إلى 2016م إلى 4% خلال الفترة من 2017م إلى 2019م.
وأسهم البرنامج أيضاً في إصلاح بعض التشوهات الاقتصادية من خلال الربط التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول للسعر المرجعي، وتعزيز فرص العمل أمام المواطنين من خلال تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة. وبلغت الزيادة في حجم التداول بالسوق الثانوية المحلية أكثر من 70 مليار ريال من الصفقات في عام 2020م، مقارنةً بـ10 مليارات ريال في عام 2019م،. كما شهد عام 2020م زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين بنسبة 12.4% و إصدار أول سندات دولية بعائد سلبي خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2021م وثاني أكبر سندات خارج الاتحاد الأوروبي.
ويتبنى البرنامج مجموعة من المبادرات التي تسهم في زيادة مستوى الشفافية ومنها تطوير إطار وإدارة السياسات المالية الكلية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإطلاق منصة اعتماد لتعزيز المنافسة والرقابة وقياس الأداء وتم اعتماد 13 برنامجاً لتحقيق الرؤية، منها برنامج تحقيق التوازن المالي (برنامج الاستدامة المالية حالياً) الذي يضع إطاراً مالياً واقتصادياً شاملًا على المدى المتوسط بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية على جانبي الإيرادات والنفقات، والاستمرار في تنفيذ مبادرات البرنامج.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي
كما أسهم البرنامج في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 4.5% في 2019م؛ مما أدى إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020م بسبب تفشي جائحة كورونا، وأدى تنفيذ البرنامج إلى رفع مستوى التخطيط المالي وجودة تنفيذ الميزانية؛ من خلال انخفاض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من 2014م إلى 2016م إلى 4% خلال الفترة من 2017م إلى 2019م.
وأسهم البرنامج أيضاً في إصلاح بعض التشوهات الاقتصادية من خلال الربط التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول للسعر المرجعي، وتعزيز فرص العمل أمام المواطنين من خلال تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة. وبلغت الزيادة في حجم التداول بالسوق الثانوية المحلية أكثر من 70 مليار ريال من الصفقات في عام 2020م، مقارنةً بـ10 مليارات ريال في عام 2019م،. كما شهد عام 2020م زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين بنسبة 12.4% و إصدار أول سندات دولية بعائد سلبي خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2021م وثاني أكبر سندات خارج الاتحاد الأوروبي.
ويتبنى البرنامج مجموعة من المبادرات التي تسهم في زيادة مستوى الشفافية ومنها تطوير إطار وإدارة السياسات المالية الكلية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإطلاق منصة اعتماد لتعزيز المنافسة والرقابة وقياس الأداء وتم اعتماد 13 برنامجاً لتحقيق الرؤية، منها برنامج تحقيق التوازن المالي (برنامج الاستدامة المالية حالياً) الذي يضع إطاراً مالياً واقتصادياً شاملًا على المدى المتوسط بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية على جانبي الإيرادات والنفقات، والاستمرار في تنفيذ مبادرات البرنامج.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي