«هيئة المقيمين»: حوكمة التقييم العقاري واستقلاليته ورفع جودة التقارير

كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عن أنه سيتم تفعيل اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وصندوق التنمية العقاري وقعت العام الماضي، والتي تهدف لحوكمة إجراءات التقييم وزيادة استقلالية المقيّم العقاري ورفع جودة تقارير التقييم، وربط عمليات التقييم للعقارات المدعومة من الصندوق بنظام اسمه قيّم وهذا النظام يمّكن الجهات من الربط المباشر مع منشآت التقييم واتمام عملية التقييم بشكل الكتروني، كما يوفر النظام تحليلات العقارات التي تم تقييمها أماكنها وأنواعها وقيمها وغيرها، وهذا الشي بلا شك سينعكس على السوق العقاري بحيث يكون شفاف وواضح، ونفى مدير التواصل المؤسسي بالهيئة سعد بن سليمان البيز وجود شركة حكومية تقوم بعلميات التقييم العقاري، مؤكدًا أن من يقوم بهذه المهمة هي منشآت التقييم المرخصة من الهيئة سابقًا وحاليًا، وأشار إلى أنه وفقًا لنظام المقيّمين المعتمدين لا يحق لأي شخص ممارسة مهنة التقييم بمختلف فروعها، تقييم عقاري وتقييم الشركات أو تقييم المركبات أو حتى الآلات والمعدات إلا بعد حصوله على ترخيص مزاولة مهنة التقييم، ومن يخالف هذا النظام فالعقوبات تصل إلى السجن أو غرامة مالية ٢٠٠ ألف ريال أو شطب السجل وأيضًا اللوم والإنذار. الجدير بالإشارة إلى أنه يوجد نحو 321 منشأة مرخصة لمزاولة التقييم العقاري، وأن النظام حدد 200 ألف ريال غرامة كعقوبة على كل من يزاول مهنة التقييم بدون ترخيص، وتقدر عوائد السوق حوالى 800 مليون ريال في 2020، ويتوقع أن يبلغ حجمه 2 مليار ريال في 2025، و3 مليارات ريال في 2030، ويوفر 9 آلاف وظيفة مباشرة في 2025، و20 ألف وظيفة مساندة في 2025، و14 ألف وظيفة مباشرة في 2030، وتشكل أعمال التقييم للعقارات السكنية نحو 71%، بينما تشكل التجارية 22%، أما التقييم لأغراض التمويل 68%، بينما التقييم لأغراض البيع والشراء يشكل 14%، وتستحوذ مدينة الرياض على أكبر نسبة من أعمال التقييم بنحو 45 % تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23%