أقساط التأمين تلامس 39 مليار ريال بزيادة 2.3 %

قال البنك المركزي السعودي «ساما»، إن قطاع التأمين شهد نمواً بقرابة 2.3 بالمائة خلال عام 2020، على أساس سنوي. وأوضح، في التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة أن إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع بلغت في العام الماضي 38.78 مليار ريال. وأشار «ساما»، إلى أن تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2020.وبلغت الأقساط المكتتبة من خلال منصات الوساطة الإلكترونية خلال عام 2020 نحو 3.2 مليار ريال، مقارنة بقيمة 3.1 مليار ريال خلال عام 2019.

وأظهر التقرير، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 1.5%، مقارنة بـ 1.3 % في عام 2019، وكذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5 %، مقابل 81.9 بالمائة خلال 2019؛وذلك نتيجة التحسن في معدل الخسارة لكل من التأمين الصحي وتأمين المركبات.وبيّن تقرير البنك المركزي، أن صافي الربح لقطاع التأمين (بعد الزكاة والضريبة) ارتفع بحوالي 61.1 % خلال عام 2020، على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول، و حقوق المساهمين.

وأفاد، بارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75 % في عام 2020، مقارنة بنسبة 74% في عام 2019. وتأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا، والتي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعّال من خلال المحافظة على سلامة كل المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمّل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.

ويسلط التقرير عن سوق التأمين في المملكة الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الإكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17)، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ. وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.