منصة إلكترونية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في اليمن
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 17:28 KSA
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية،منصة إلكترونية يتم من خلالها رصد وتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج التنموية بين مختلف شركاء التنمية في اليمن، جاء ذلك في حفل توقيع البرنامج التنفيذي بين البنك الإسلامي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي أقيم اليوم الخميس بجدة.
وأوضح الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ (المدينة):أنه تم إطلاق منصة إلكترونية يتم من خلالها رصد وتبادل المعلومات والبيانات التفصيلية، حول المشاريع والبرامج التنموية بين مختلف شركاء التنمية،وذلك بهدف حوكمة المشاريع ،وإيجاد الشفافية اللازمة،إضافة إلى معرفة آلية وحجم التمويل لتلك المشاريع.
وأعرب الدكتور بندر عن أمله في أن يكون هذا البرنامج التنفيذي نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث تم وضع عدة مسارات مهمة في البرنامج توضح الخطوط العريضة لمجالات التعاون، مؤكدا حرصهم على ترجمتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ بشكل مشترك بين البنك والبرنامج السعودي على المدى القريب والمتوسط والطويل. وأشار الى أن البنك قام بتطوير خطة اعلامية للمساهمة في ابراز هذا التعاون بما يعود على النفع على مستهدفات البرنامج بإذن الله.
من جانبه،أوضح لمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر،لـ (الدينة)، أنه سيتم "تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الجديدة،وذلك امتداد لجهود البرنامج والذي بدأ منذ العام 2018م،حيث يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية بشكل دائم،إضافة إلى التنسيق كذلك مع المؤسسات الدولية،ومنها البنك الإسلامي،والبنك الدولي،والعديد من المؤسسات والجهات الدولية،لدراسة الاحتياج الكبير في اليمن"لافتا إلى أنهم يعملون مع المانحين،والمؤسسات الدولية،لدعم هذا الاحتياج، وتنفيذ البرامج التنموية المستدامة في االيمن".
وأضاف:" كما نفذ البرنامج منذ انطلاقته العديد من البرامج والمشاريع التنموية،ومنها على سبيل المثال تجهيز العديد من المدارس، والمراكز الطبية والمستوصفات،وجهزنا عددا من المستشفيات،كما قمنا بتنفيذ مشاريع تنموية مختصة بالزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والنقل، والمطارات،وغيرها".
وأبان السفير آل جابر: سيكون هذا البرنامج التنفيذي داعماً لتوحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن، كما سيكون داعماً حقيقاً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في بناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف المحافظات اليمنية بالشراكة بين الجانبين والحكومة اليمنية، وسيكون إحدى ثمار هذا البرنامج التنفيذي بناء منصة إلكترونية بغرض توحيد الجهود وإبراز اسهامات إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن المملكة العربية السعودية من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي ما يقارب من 200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي كافة المجالات.
ويساهم البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، وغيرها من البرامج.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات اليمنية 6 مسارات، متضمنة: الرؤية الإنمائية واستراتيجية التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، والتعاون الرقمي والتكنولوجي وتبادل المعرفة، والتخطيط الاستراتيجي للشراكة في المشاريع والبرامج الإنمائية واستكمال مشاريع وبرامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية غير المكتملة في اليمن، والاتصال الاستراتيجي والإعلام، والاستثمار من أجل استدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ البرنامج لمشاريع ممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ (المدينة):أنه تم إطلاق منصة إلكترونية يتم من خلالها رصد وتبادل المعلومات والبيانات التفصيلية، حول المشاريع والبرامج التنموية بين مختلف شركاء التنمية،وذلك بهدف حوكمة المشاريع ،وإيجاد الشفافية اللازمة،إضافة إلى معرفة آلية وحجم التمويل لتلك المشاريع.
وأعرب الدكتور بندر عن أمله في أن يكون هذا البرنامج التنفيذي نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث تم وضع عدة مسارات مهمة في البرنامج توضح الخطوط العريضة لمجالات التعاون، مؤكدا حرصهم على ترجمتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ بشكل مشترك بين البنك والبرنامج السعودي على المدى القريب والمتوسط والطويل. وأشار الى أن البنك قام بتطوير خطة اعلامية للمساهمة في ابراز هذا التعاون بما يعود على النفع على مستهدفات البرنامج بإذن الله.
من جانبه،أوضح لمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر،لـ (الدينة)، أنه سيتم "تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الجديدة،وذلك امتداد لجهود البرنامج والذي بدأ منذ العام 2018م،حيث يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية بشكل دائم،إضافة إلى التنسيق كذلك مع المؤسسات الدولية،ومنها البنك الإسلامي،والبنك الدولي،والعديد من المؤسسات والجهات الدولية،لدراسة الاحتياج الكبير في اليمن"لافتا إلى أنهم يعملون مع المانحين،والمؤسسات الدولية،لدعم هذا الاحتياج، وتنفيذ البرامج التنموية المستدامة في االيمن".
وأضاف:" كما نفذ البرنامج منذ انطلاقته العديد من البرامج والمشاريع التنموية،ومنها على سبيل المثال تجهيز العديد من المدارس، والمراكز الطبية والمستوصفات،وجهزنا عددا من المستشفيات،كما قمنا بتنفيذ مشاريع تنموية مختصة بالزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والنقل، والمطارات،وغيرها".
وأبان السفير آل جابر: سيكون هذا البرنامج التنفيذي داعماً لتوحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن، كما سيكون داعماً حقيقاً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في بناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف المحافظات اليمنية بالشراكة بين الجانبين والحكومة اليمنية، وسيكون إحدى ثمار هذا البرنامج التنفيذي بناء منصة إلكترونية بغرض توحيد الجهود وإبراز اسهامات إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن المملكة العربية السعودية من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي ما يقارب من 200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي كافة المجالات.
ويساهم البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، وغيرها من البرامج.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات اليمنية 6 مسارات، متضمنة: الرؤية الإنمائية واستراتيجية التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، والتعاون الرقمي والتكنولوجي وتبادل المعرفة، والتخطيط الاستراتيجي للشراكة في المشاريع والبرامج الإنمائية واستكمال مشاريع وبرامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية غير المكتملة في اليمن، والاتصال الاستراتيجي والإعلام، والاستثمار من أجل استدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ البرنامج لمشاريع ممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.