التعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل بحالات الوفاة والعجز

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن مزايا قرار مجلس الوزراء بالتأمين على عقد العمالة المنزلية بالنسبة لصاحب العمل والعامل، ومن أبرزها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات، والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

وقال: إن القرار سيحقق العديد من المكاسب، مثل: زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

وأشار الراجحي إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها. ويعمل فى سوق العمالة المنزلية قرابة 3 ملايين عامل وعاملة من مختلف الدول، برواتب تتراوح بين 800 إلى 1200 ريال، ويجرى العمل منذ سنوات على إعادة هيكلة السوق بهدف الحد من الخلافات العمالية على الرواتب وساعات العمل.

وقالت الوزارة مؤخرا إنها في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، للقضاء على السماسرة بحيث يتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، وقالت إن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع «مساند» الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب والأسعار، ويخضع لرقابة مشددة، وحدد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد خمسة أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب إعادة المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء إلى العميل. وأكدت الوزارة أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوما من توقيع العقد، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.