"هيومان رايتس ووتش" تتهم إيران بمضايقة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 13:04 KSA
قالت "منظمة هيومن رايتس ووتش" إن إيران شنت حملة مضايقات وانتهاكات ضد عائلات الأشخاص الذين قتلوا في حادث إسقاط "الحرس الثوري" لطائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في يناير 2020.
وأوضحت المنظمة في تقرير أنه ما بين أكتوبر 2020 ويناير 2021، تحدثت إلى 31 من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة السلطات لهذه العائلات، وقالوا إن الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت تعسفيا واستدعت واستجوبت بشكل مسيء وعذبت وأساءت معاملة أفراد عائلات الضحايا بأشكال أخرى.
كذلك لم تعد الجهات المسؤولة ممتلكات الضحايا وعفشهم إلى أقاربهم، وتدخلت في مراسم الدفن والتأبين، في محاولة على ما يبدو للحد من جهود المساءلة.
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قتل الحرس الثوري الإيراني 176 شخصا دون ذرة من المساءلة، والآن تمارس الأجهزة الأمنية الإيرانية التعسفية انتهاكات بحق أقارب الضحايا من أجل سحق أي أمل في العدالة. وبدلا من محاولة استعادة ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف وإنصاف العائلات، تسكت السلطات الإيرانية مجددا الأصوات الرامية إلى تحقيق المساءلة".
يذكر أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية ملزمة بالتحقيق في حالات الحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة مرتكبيه، وفرض العقوبة المناسبة، وتقديم سبل انصاف كاملة للضحايا وعائلاتهم.
وأوضحت المنظمة في تقرير أنه ما بين أكتوبر 2020 ويناير 2021، تحدثت إلى 31 من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة السلطات لهذه العائلات، وقالوا إن الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت تعسفيا واستدعت واستجوبت بشكل مسيء وعذبت وأساءت معاملة أفراد عائلات الضحايا بأشكال أخرى.
كذلك لم تعد الجهات المسؤولة ممتلكات الضحايا وعفشهم إلى أقاربهم، وتدخلت في مراسم الدفن والتأبين، في محاولة على ما يبدو للحد من جهود المساءلة.
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قتل الحرس الثوري الإيراني 176 شخصا دون ذرة من المساءلة، والآن تمارس الأجهزة الأمنية الإيرانية التعسفية انتهاكات بحق أقارب الضحايا من أجل سحق أي أمل في العدالة. وبدلا من محاولة استعادة ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف وإنصاف العائلات، تسكت السلطات الإيرانية مجددا الأصوات الرامية إلى تحقيق المساءلة".
يذكر أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية ملزمة بالتحقيق في حالات الحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة مرتكبيه، وفرض العقوبة المناسبة، وتقديم سبل انصاف كاملة للضحايا وعائلاتهم.