بطء الإجراءات يؤخر وصول العمالة المنزلية الفلبينية إلى 4 شهور

أكد أصحاب مكاتب استقدام، تأخر وصول العاملات المنزليات الفلبينيات 4 شهور نتيجة بطء العمل والإجراءات الأخيرة المتعلقة بكورونا، وأشاروا إلى أن الوضع الراهن أدى إلى تكدس التأشيرات بالمكاتب وامتناعها عن استلام تأشيرات جديدة حتى لا تتعرض إلى غرامات مالية لاسيما وأن وصول العمالة في السابق كان لا يستغرق شهرين على أقصى تقدير، موضحين أنه حسب قرار وزارة الموارد البشرية بتحمل صاحب العمل وشركات الاستقدام بتكلفة الحجر الصحي للعمالة المنزلية المستقدمة ربما تصل التكلفة إلى 3200 ريال.

وأكد إبراهيم الماجد صاحب مكتب استقدام، أن الفلبين من أكبر الدولة المصدرة للعمالة المنزلية بنسبة 50 إلى 60% من السوق، واستئناف سفر العاملات مؤخرا يسهم بزيادة الطلب على الاستقدام، ولكن تواجه المكاتب مشكلة تأخر وصول العاملات لأكثر من 4 شهور بسبب ضوابط كورونا المتجددة وآخرها الحجر الصحي.

وأوضح أنه حسب قرار وزارة الموارد البشرية بتحمل صاحب العمل وشركات الاستقدام تكاليف الحجر الصحي فإن التكلفة تصل إلى 3200 ريال.

وبين حسين القحطاني صاحب مكتب الستقدام، أن تأخر وصول العاملة المنزلية من الفلبين يرجع إلى الأجراءات الاحترازية بتلك الدولة نتيجة تزايد الإصابات بفايروس كورونا، وقد بلغت مدة وصول العاملة إلى 4 أشهر خلال هذه الفترة مقابل شهرين في السابق مما أسهم بتكدس تأشيرات الاستقدام لدى بعض المكاتب، ورفض استلامها لتأشيرات جديدة لتجنب الغرامات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية أصدرت قراراً يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية، ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال تلك المدة فيتم تمديد العقد لمدة 30 يومًا إضافية تلقائيًا، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة 15 % من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العاملة المنزلية خلال المدة المحددة للاستقدام.

وفي حال عدم وصول العاملة المنزلية بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ 150 يومًا، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20 % من قيمة العقد.