محليات
متحدث النقل يكشف مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات
تاريخ النشر: 08 يونيو 2021 10:04 KSA
كشف مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، وأثر هذا التنظيم على القطاع وكيف يحمي مصالح المستفيدين.
وقال الزويد: "إن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستأجرين، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات التي قد تقع من بعض المنشآت في وضع بعض الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل الكمبيالة ونحوها".
وأضاف: "المستأجر يضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم، كما أن العقد يوضح حقوق المستأجر والتزاماته".
وتابع: "سيخدم أيضا المستثمر حيث تمكنه من التأكد من الوثائق التي قدمها المستأجر قبل تأجير المركبة".
وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون على 4 مراحل بداية من الفئة "د" وتطبق في 15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة "ج" في 24 من شهر محرم، ثم الفئة "ب".
يذكر أن هيئة النقل أوضحت في وقت سابق، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه.
وقال الزويد: "إن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستأجرين، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات التي قد تقع من بعض المنشآت في وضع بعض الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل الكمبيالة ونحوها".
وأضاف: "المستأجر يضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم، كما أن العقد يوضح حقوق المستأجر والتزاماته".
وتابع: "سيخدم أيضا المستثمر حيث تمكنه من التأكد من الوثائق التي قدمها المستأجر قبل تأجير المركبة".
وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون على 4 مراحل بداية من الفئة "د" وتطبق في 15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة "ج" في 24 من شهر محرم، ثم الفئة "ب".
يذكر أن هيئة النقل أوضحت في وقت سابق، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه.