«النيابة»: حظر إفشاء المعلومات الداخلية لتداول ورقة مالية
تاريخ النشر: 10 يونيو 2021 00:48 KSA
شددت النيابة العامة على سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تُعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، تحقيقاً لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة على موقعها الرسمي عبر «تويتر»: يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية أو معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وتابعت: يُقصد بالمعلومات الداخلية، التي يحصل عليها شخص و لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر هذه الورقة التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.
وقالت النيابة على موقعها الرسمي عبر «تويتر»: يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية أو معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وتابعت: يُقصد بالمعلومات الداخلية، التي يحصل عليها شخص و لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر هذه الورقة التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.