اقتصاد
ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» إلى 6 مليارات
تاريخ النشر: 14 يونيو 2021 00:15 KSA
ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى»، إلى 5.56 مليار ريال خلال شهر أبريل 2021 وبنسبة 85% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وحسبما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، تمت هذه المبيعات من خلال 25.57 مليون عملية.
وأعلنت وزارة التجارة مؤخرًاعن إصدار وثيقة العمل الحر لممارس التجارة الإلكترونية «الذي لا يملك سجلاً تجاريًا»، والتي تعزز موثوقية متجره وتُمكّنه الاستفادة من مزايا الوثيقة.
وأوضحت الوزارة، أن وثيقة العمل الحر عبارة عن وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات، وتتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر.
وأشارت إلى أن الوثيقة تتمتع بالعديد من المزايا؛ أبرزها إمكانية فتح حساب بنكي (تجاري) مخصص لفئة العمل الحر، وإمكانية الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية (نفاذ)، والاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وإمكانية الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر. فيما يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 80 مليار ريال وسط ضمانات لحقوق المستهلك وإعادة السلع المعيبة وضوابط مشددة لكيفية الإعلان عن السلع وعدم غش المستهلك.
وحسبما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، تمت هذه المبيعات من خلال 25.57 مليون عملية.
وأعلنت وزارة التجارة مؤخرًاعن إصدار وثيقة العمل الحر لممارس التجارة الإلكترونية «الذي لا يملك سجلاً تجاريًا»، والتي تعزز موثوقية متجره وتُمكّنه الاستفادة من مزايا الوثيقة.
وأوضحت الوزارة، أن وثيقة العمل الحر عبارة عن وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات، وتتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر.
وأشارت إلى أن الوثيقة تتمتع بالعديد من المزايا؛ أبرزها إمكانية فتح حساب بنكي (تجاري) مخصص لفئة العمل الحر، وإمكانية الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية (نفاذ)، والاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وإمكانية الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر. فيما يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 80 مليار ريال وسط ضمانات لحقوق المستهلك وإعادة السلع المعيبة وضوابط مشددة لكيفية الإعلان عن السلع وعدم غش المستهلك.