بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمّى "مجلس الغرف" لـ "اتحاد الغرف" .. غداً

أعلن مجلس الغرف السعودية رسمياً تغيير مسماه إلى اتحاد الغرف السعودية ليعبر هذا الاسم الجديد عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الحيوي الهام الذي يمثل مظلة نظامية للغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الشراكات التجارية الدولية.

ويبدأ غداً الجمعة الموافق 18 يونيو الجاري سريان نظام الغرف التجارية الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (239) وتاريخ 16/ 4/ 1442هـ ، والذي جاء متضمناً العديد من محاور التطوير والتحسين ليعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،– يحفظهم الله –على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية.

وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي عنوانها "التنافسية والمواكبة والتطوير " حيث يلبي نظام الغرف التجارية الجديد بما اشتمل عليه من تعديلات متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وعملية التحول الشاملة التي تشهدها إنطلاقاً من رؤية 2030.

وكان "اتحاد الغـرف السعودية" ومقره الرسمي بمدينة الرياض قد تأسس بموجب المرسـوم الملكي رقم م/6 و تاريخ 30/4/1400 هـ (مارس 1980 م ) ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية والصناعية بالمملكة ويبلغ عددها حاليا (28) غرفة , ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن من أبرز ملامح التطوير في نظام الغرف التجارية الجديد إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى " اتحاد الغرف" ، تقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء ، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة ، وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري ، وإنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية ، ويجوز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة ، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف ، ومنح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء مع إمكانية إعادة التشكيل، وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالغرف وزيادة الصلاحيات بما يدعم الحوكمة والشفافية.