إدراج المنشآت الصناعية لدعم خطط التوسع والتمويل

قال عبدالرحمن الجبيري المتحدث الرسمي باسم مبادرة ملتقى الصناعيين السعوديين، إن إدراج المنشآت الصناعية في السوق المالية سيسهم في رفع المؤشرات الصناعية، بما ينعكس على متانة وقوة الشركات وحضورها ضمن ملاءة مالية وتمويلية أوسع. وأضاف الجبيري في تصريح صحافي أمس، أن الإدراج سيدعم توسع شركات القطاع ونمو أنشطتها الصناعية ومواكبة المتغيرات، إلى جانب تجاوز العديد من التحديات وتحقيق تطوير شامل للمنتج السعودي وكفاءته بما يلبي متطلبات الجودة، وبالتالي تحقيق التنافسية الناجحة والعوائد والمخرجات المتميزة لرجال الأعمال.

وأطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» مؤخرا، مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات على الإدراج في تداول، تشمل، منح أولوية الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة للشركات الصناعية الراغبة في الإدراج، وتعيين مدير حساب لتيسير وتسريع الأعمال والطلبات بشكل استثنائي، إضافة إلى منحهم إمكانية بناء مصنع حسب الطلب..

وتم إطلاق هذه الباقة من الحوافز بالتعاون مع تداول السعودية، في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ومبادرة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية. وتعمل مدن بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على توفير منتجات وخدمات صناعية مبتكرة، وتقديم حوافز استثمارية وإجرائية نوعية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها المحليين والعالميين.

ولأول مرة تم إطلاق مساحات صغيرة من الأراضي تبدأ من 1700م²، دعمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتيسيرًا لمزاولة النشاط الصناعي. كما تعمل «مدن» حاليًا على إطلاق منتج المصانع الصغيرة بمساحات جديدة تبدأ من 200 م²