إنشاء مركز الخدمات الشاملة.. و15 جهة لتذليل معوقات الاستثمار

صدرت موافقة الجهات العليا على إنشاء مركز الخدمة الشاملة في وزارة الاستثمار على أن يضم ممثلين متفرغين لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط . ويضم المركز 15جهة لتذليل المعوقات، هي (وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة التجارة - وزارة الطاقة - وزارة الصحة - وزارة البيئة والمياه والزراعة - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - وزارة الصناعة والثروة المعدنية - وزارة الإعلام - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وزارة التعليم - وزارة النقل - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - وصندوق التنمية الصناعية السعودي). وتضمَّنت الموافقة أن لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل هذه الجهات بناء على اقتراح من وزير الاستثمار ويعمل المركز تحت إشراف الوزير، ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط. وتسعى الوزار ة إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص المتزايدة، وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، وتتولى الوزارة تطوير البيئة الاستثمارية وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسليط الضوء على المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة من خلال رؤية واضحة لتكون إحدى الدول الأفضل أداء في الأسواق الاستثمارية. ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة أكثر من ترليوني ريال، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي 5.4 مليار دولار على الرغم من تداعيات كورونا، وتتصدر المملكة الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل التيسيرات المتعلقة بالضرائب ومناخ الاستثمار والقوة الشرائية المرتفعة. وتتصدر الشركات من الهند والصين وأمريكا ومصر الاستثمارات في المملكة، وتعمل الوزارة على تعزيز الشراكات المحلية والأجنبية من خلال إعادة هيكلة الكثير من القطاعات حاليًا.