اقتصاد
البنك المركزي : تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت
تاريخ النشر: 29 يونيو 2021 15:11 KSA
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، عن عدة شروط على المصارف اتباعها عند تحديد رسوم المنتجات المصرفية؛ حيث ألزم بنشر التعريفة البنكية وجميع الرسوم على الموقع الإلكتروني وفي جميع فروعها، لوضع سقف لمقدار الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
ووضع البنك المركزي السعودي عددًا من الشروط، أهمها:
– توفير شرح واضح ومبسط للعميل من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على المنتجات أو الخدمات المقدمة له.
– عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية الذي حدده البنك المركزي السعودي، لذا لا يجوز للمصارف فرض رسوم إصدار بطاقة صرف آلي إضافية بما لا يتجاوز مبلغ (30) ريالًا.
– تطبيق المصارف رسومًا معقولة على الخدمات والمنتجات وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها.
– لا يمكن للمصارف فرض أي رسوم على خدمات أو منتجات غير واردة في قائمة التعرفة البنكية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي.
– على المصارف إبلاغ العملاء بأي تغيير في الرسوم أو العمولات قبل 30 يوم عمل من إجراء التغيير.
– يتعين على المصارف عند نشرها إعلانات أو عروضًا ترويجية أن تُشير إلى مبالغ الرسوم والعمولات الخاصة بتلك المنتجات، وأن يتم إيضاح تاريخ انتهاء العرض الترويجي، إذا كان العرض يشمل تخفيضاً في الرسوم المطبقة.
ولفت البنك المركزي السعودي إلى أنه في حال تجاوز أي رسوم على المنتجات أو الخدمات المصرفية عن الحد المسموح به بموجب التعرفة البنكية المعتمدة من “ساما”، فيمكن تقديم شكوى للمصرف لكي تتم معالجتها خلال فترة معقولة بكل شفافية وموضوعية. وأضاف البنك، أنه في حال عدم رضى العميل عن طريقة معالجة الشكوى؛ عليه التقدم بشكواه إلى البنك المركزي السعودي عبر بوابة “ساما تهتم”. وأكد البنك المركزي السعودي أنه يقوم بالمراجعة الدورية لرسوم الخدمات المصرفية وتحديثها، وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات التمويل والرسوم المصاحبة لها، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا تخضع الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات المصرفية لعدة معايير وشروط لضمان عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، عن عدة شروط على المصارف اتباعها عند تحديد رسوم المنتجات المصرفية؛ حيث ألزم بنشر التعريفة البنكية وجميع الرسوم على الموقع الإلكتروني وفي جميع فروعها، لوضع سقف لمقدار الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
ووضع البنك المركزي السعودي عددًا من الشروط، أهمها:
– توفير شرح واضح ومبسط للعميل من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على المنتجات أو الخدمات المقدمة له.
– عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية الذي حدده البنك المركزي السعودي، لذا لا يجوز للمصارف فرض رسوم إصدار بطاقة صرف آلي إضافية بما لا يتجاوز مبلغ (30) ريالًا.
– تطبيق المصارف رسومًا معقولة على الخدمات والمنتجات وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها.
– لا يمكن للمصارف فرض أي رسوم على خدمات أو منتجات غير واردة في قائمة التعرفة البنكية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي.
– على المصارف إبلاغ العملاء بأي تغيير في الرسوم أو العمولات قبل 30 يوم عمل من إجراء التغيير.
– يتعين على المصارف عند نشرها إعلانات أو عروضًا ترويجية أن تُشير إلى مبالغ الرسوم والعمولات الخاصة بتلك المنتجات، وأن يتم إيضاح تاريخ انتهاء العرض الترويجي، إذا كان العرض يشمل تخفيضاً في الرسوم المطبقة.
ولفت البنك المركزي السعودي إلى أنه في حال تجاوز أي رسوم على المنتجات أو الخدمات المصرفية عن الحد المسموح به بموجب التعرفة البنكية المعتمدة من “ساما”، فيمكن تقديم شكوى للمصرف لكي تتم معالجتها خلال فترة معقولة بكل شفافية وموضوعية. وأضاف البنك، أنه في حال عدم رضى العميل عن طريقة معالجة الشكوى؛ عليه التقدم بشكواه إلى البنك المركزي السعودي عبر بوابة “ساما تهتم”. وأكد البنك المركزي السعودي أنه يقوم بالمراجعة الدورية لرسوم الخدمات المصرفية وتحديثها، وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات التمويل والرسوم المصاحبة لها، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا تخضع الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات المصرفية لعدة معايير وشروط لضمان عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.