اقتصاد
دعوة للاسراع بافتتاح الطريق البري بين المملكة وعمان
تاريخ النشر: 04 يوليو 2021 13:58 KSA
طالب عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين بضرورة الإسراع بافتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة، لما يشكله من أهمية اقتصادية في دعم الاستثمار والعلاقة التجارية بين البلدين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان سعي المملكة من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها سلطنة عمان الشقيقة.
جاء ذلك في كلمة القاها خلال اللقاء 'الافتراضي' الذي تم اليوم بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقال 'العجلان' أن كافة الجهات المعنية في المملكة تؤكد مساندتها لهذا اللقاء، الذي نسعى فيه لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين.
ولفت 'العجلان' الى أن هذه المساندة تلقي علينا جميعاً المزيد من المسئولية خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل الى الطموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، بالرغم من ما يملكونه من إمكانيات ومقومات حقيقية، وكشف عن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بنمو مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة حيث كان في 2010م (4.757) مليون ريال سعودي ووصل الى (11.542) مليون ريال سعودي في عام 2020م، وتراجع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 6.56% في 2021 مقارنة بالعام 2020م, ومن أهم السلع والمنتجات الرئيسة في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضار.
وشدد 'العجلان' على بذل الجهود على كافة المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدين في رؤيتها المستقبلية 2030، في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، التعدين. وهو ما نأمل أن يتم التركيز عليه في هذا اللقاء ولقاءاتنا القادمة.
من ناحيته كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا ال صالح عن ان إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 مليون ريال عماني في عام 2017.
وأشار الى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها البلدين الشقيقين والحراك الذي أصبحت نتائجه واضحة وجليه، بهدف تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين وهي رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030.
من جانب اخر , دعا كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي وسفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو فيصل ال سعيد الى تكثيف اللقاءات بين أصحاب الاعمال بين البلدين لتحقيق رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030م والتركيز على الأنشطة غير النفطية مثل السياحة واللوجستية والامن الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم والصناعات البتروكيماوية.
بدوره دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المهندس ناصر الهاجري إلى تعزيز الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال السعوديين في عمان ، وتكثيف اللقاءات بين الجانبين وكشف عن مقترح لتشكيل فريق استثماري سعودي عماني للتعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة ، فيما قال رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك على الكلباني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع مقارنة بالطموحات والفرص المتاحة ، داعياً للعمل على صياغة رؤي مشتركة وخطة عمل سنوية تتضمن مستهدفات محددة للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان سعي المملكة من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها سلطنة عمان الشقيقة.
جاء ذلك في كلمة القاها خلال اللقاء 'الافتراضي' الذي تم اليوم بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقال 'العجلان' أن كافة الجهات المعنية في المملكة تؤكد مساندتها لهذا اللقاء، الذي نسعى فيه لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين.
ولفت 'العجلان' الى أن هذه المساندة تلقي علينا جميعاً المزيد من المسئولية خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل الى الطموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، بالرغم من ما يملكونه من إمكانيات ومقومات حقيقية، وكشف عن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بنمو مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة حيث كان في 2010م (4.757) مليون ريال سعودي ووصل الى (11.542) مليون ريال سعودي في عام 2020م، وتراجع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 6.56% في 2021 مقارنة بالعام 2020م, ومن أهم السلع والمنتجات الرئيسة في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضار.
وشدد 'العجلان' على بذل الجهود على كافة المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدين في رؤيتها المستقبلية 2030، في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، التعدين. وهو ما نأمل أن يتم التركيز عليه في هذا اللقاء ولقاءاتنا القادمة.
من ناحيته كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا ال صالح عن ان إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 مليون ريال عماني في عام 2017.
وأشار الى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها البلدين الشقيقين والحراك الذي أصبحت نتائجه واضحة وجليه، بهدف تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين وهي رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030.
من جانب اخر , دعا كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي وسفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو فيصل ال سعيد الى تكثيف اللقاءات بين أصحاب الاعمال بين البلدين لتحقيق رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030م والتركيز على الأنشطة غير النفطية مثل السياحة واللوجستية والامن الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم والصناعات البتروكيماوية.
بدوره دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المهندس ناصر الهاجري إلى تعزيز الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال السعوديين في عمان ، وتكثيف اللقاءات بين الجانبين وكشف عن مقترح لتشكيل فريق استثماري سعودي عماني للتعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة ، فيما قال رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك على الكلباني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع مقارنة بالطموحات والفرص المتاحة ، داعياً للعمل على صياغة رؤي مشتركة وخطة عمل سنوية تتضمن مستهدفات محددة للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.