اقتصاد
صندوق النقد: السعودية تستخدم فائض النفط لإعادة بناء الاحتياطي المالي
تاريخ النشر: 15 يوليو 2021 00:22 KSA
توقع «صندوق النقد الدولي»، أن تستخدم السعودية فائض الإيرادات النفطية لإعادة بناء الاحتياطيات وليس لزيادة الإنفاق ، وذلك في إشارة إلى التحسن خلال العام الجارى في أسعار النفط مقارنة بالعام الماضى الذى هبطت فيه الأسعار إلى مادون 20 دولارا على أثر تفشي أزمة كورونا .
ويجري تداول النفط حاليا عند مستوى 75 دولارا في ظل تقارير عن تراجع الإمدادات والمخزون.
وقال تيم كالن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة -حسبما أوردت وكالة «بلومبرج»- إن الالتزام بمستوى الإنفاق المستهدف سيسمح ببناء الاحتياطيات.
وتتحرك أرقام الميزانية في هامش ضيق منذ سنوات ، من أجل ضبط العجز المالى والوصول إلى مرحلة التوازن في عام 2023 ، على الأقل ، فيما من المتوقع ارتفاع إيرادات النفط العام الحالي إلى أكثر من 600 مليار ريال على عكس العام الماضي الذي لم يتجاوز 480 مليار ريال بسبب كورونا .
وأوضح أنه في السابق كان التحدي في عملية تحقيق التوازن في موازنة السعودية هو أنه عند ارتفاع أسعار النفط يصعد الإنفاق، وعندما تهبط الأسعار كان يتعين اتخاذ قرارات صعبة، مشيرا إلى أنه من الصحيح تماماً الالتزام بالمسار المحدد للنفقات حتى إذا صعدت أسعار النفط.وأشار إلى أن نمو القطاع غير النفطي مستدام، وسيكون على الأقل في نطاق 3.5% إلى 4.5%، متوقعا أن يكون النمو على أساس سنوي في الربع الثاني قوياً، على أن يتباطأ بعد ذلك.
ويجري تداول النفط حاليا عند مستوى 75 دولارا في ظل تقارير عن تراجع الإمدادات والمخزون.
وقال تيم كالن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة -حسبما أوردت وكالة «بلومبرج»- إن الالتزام بمستوى الإنفاق المستهدف سيسمح ببناء الاحتياطيات.
وتتحرك أرقام الميزانية في هامش ضيق منذ سنوات ، من أجل ضبط العجز المالى والوصول إلى مرحلة التوازن في عام 2023 ، على الأقل ، فيما من المتوقع ارتفاع إيرادات النفط العام الحالي إلى أكثر من 600 مليار ريال على عكس العام الماضي الذي لم يتجاوز 480 مليار ريال بسبب كورونا .
وأوضح أنه في السابق كان التحدي في عملية تحقيق التوازن في موازنة السعودية هو أنه عند ارتفاع أسعار النفط يصعد الإنفاق، وعندما تهبط الأسعار كان يتعين اتخاذ قرارات صعبة، مشيرا إلى أنه من الصحيح تماماً الالتزام بالمسار المحدد للنفقات حتى إذا صعدت أسعار النفط.وأشار إلى أن نمو القطاع غير النفطي مستدام، وسيكون على الأقل في نطاق 3.5% إلى 4.5%، متوقعا أن يكون النمو على أساس سنوي في الربع الثاني قوياً، على أن يتباطأ بعد ذلك.