«الموارد البشرية» : رصد إلكتروني للمنشآت غير الملتزمة برفع الأجور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريح خاص لـ «المدينة» عن تطبيق خطة لمنع المنشآت من التأخر في صرف رواتب العاملين. وقالت: إنها تعمل حالياً على متابعة ورصد للمنشآت غير الملتزمة برفع ملف الأجور عن كل شهر إلكترونيا، مع إشعار المنشأة بنص الغرامة ومقدارها، علمًا بأن الوزارة تقوم قبل ذلك بإرسال رسائل تنبيهية وتذكيرية بضرورة الالتزام وصرف الأجور في وقتها.

ولفتت الوزارة إلى أنها أتاحت مع إطلاق النسخة الجديدة من برنامج حماية الأجور على منصة مدد التابع لها، إشراك العاملين في التبرير مما يرفع من مستوى الشفافية لجميع الأطراف المتعاقدة، وإلزام جميع المنشآت برفع ملفات الأجور على البرنامج بشكل شهري.

وتوعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق العقوبة بحق المنشآت المخالفة، مؤكدة في الوقت ذاته أن برنامج حماية الأجور بنسخته الجديدة، الذي أطلقته الوزارة يهدف إلى ضمان صرف الرواتب في وقتها دون تأخير.

وأكدت الوزارة أنها تطبق آلية محكمة للرقابة على صرف الرواتب في وقتها، مع تطبيق عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، تبدأ بإيقاف الخدمات، ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، كما تقوم بإيقاف كامل الخدمات للمنشآت التي لاتلتزم برفع ملف الأجور لـ 6 أشهر، فضلا عن مخالفة المنشآت غير الملتزمة برفع ملف الأجور من خلال الزيارات التفتيشية المباشرة من قبل المفتشين وفق المادة (30 من القرار الوزاري للمخالفات والعقوبات المقابلة لها)، أو القيام بالزيارات التفتيشية المباشرة من قبل المفتشين وفق المادة (29 من القرار الوزاري للمخالفات والعقوبات المقابلة لها) للمنشآت غير الملتزمة بتسليم الأجر الشهري للعاملين .

وأكدت الوزارة أن برنامج حماية الأجور تم أتمتة بشكل كامل، وتقوم منصة مٌدد التابعة للوزارة بمعالجة ملفات الأجور بشكل إلكتروني، والتأكد من التزام المنشآت، بالإضافة إلى توفير خصائص تمكن الموظف وصاحب العمل من التبرير، ومعالجة المخالفات بشكل مباشر بدون تدخل من الوزارة إلا في الحالات التي لا يتم معالجتها بين الطرفين المتعاقدين، عند ذلك تقوم الوزارة بترتيب جولات تفتيشية على المنشآت غير الملتزمة.

وتشدد الوزارة على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالبرنامج وتحويل الرواتب للموظفين بشكل شهري، ومنتظم، وتقوم الوزارة بمتابعة الالتزام بشكل شهري. وبينت أن برنامج حماية الأجور هدفه الرئيسي هو ضمان صرف أجور العاملين في مواعيدها وبالقدر المتفق عليه مما يساهم في إيجاد بيئة عمل صحية ومناسبة، والمنشآت التي تمتثل يتم رفع الإيقاف عنها فور تحقيقها نسبة الالتزام المطلوبة.

وأكدت الوزارة عن آلية التعامل مع الشكاوى بسرية تامة، مشيرة إلى أن هناك عدة قنوات لاستقبال الشكاوى وهي: تطبيق معاً للرصد، وحساب خدمة العملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، والاتصال على الرقم الموحد للوزارة 19911.