اقتصاد
200 مليار دولار استثمارات متوقعة في التقنية الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 31 يوليو 2021 00:48 KSA
توقع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم العوهلي استثمار 200 مليار دولار في إطار التقنية الصناعية الرابعة، جاء ذلك خلال جلسة أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى اعتزام القطاعين العام والخاص إطلاق صندوق للاستثمار بقيمة 15 مليار دولار.
وأَضاف أن السعودية ستتحول إلى اقتصاد مبني على التقنية والمعلومات والقدرات والمهارات، متوقعا أن يؤتى ثماره مع استثمارات ضخمة من أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية بقيمة 25 مليار دولار.
وتوقع وصول الاستثمار في التقنية الصناعية الرابعة إلى 200 مليار دولار وتخفيف التكاليف للقطاع الصناعي خلال 10 أعوام، وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على الطاقة المتجددة والبديلة في التقنية، إلى جانب وضع أجهزة للذكاء الاصطناعي لحساب نسبة التلوث التي تخلفها التقنية.
من جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية - بندر بن إبراهيم الخريِّف، إن تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة سيخدم كل قطاعات الصناعة والتعدين، لكن من المتوقع أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين.
وأوضح أن المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة واستطاعت أن تكون من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات اتصال الجيل الخامس.
كما تمتلك تركيبة سكانية صغيرة في السن ومتعلمة ومتمرسة في التقنيات الحديثة؛ مما يساهم في جاهزيتها للابتكار والعمل في الوظائف النوعية .
وأضاف أن المملكة تمتلك نظام حكومة رقمية متطورًا وقد أسست عدة جهات لدعم مسيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه لتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة يجب تطوير المنظومة البيئية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتنمية القوى العاملة المحلية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وتعزيز الربط بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية، توطين مقدمي التقنيات والخدمات، تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمويل مشاريع التحول الرقمي.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية - المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن استخدام التقنيات الحديثة يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتعزيز جودة الحياة.
وأوضح في كلمته خلال المنتدى، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها مؤخرًا ولي العهد حرصت على تبني أحدث التقنيات، متوقعا تغيير مفهوم أنماط النقل؛ بسبب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع نمو النقل التشاركي بسرعة في العقد المقبل.
وأكد أن هذا النمو يتطلب مستوى عاليًا من التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة؛ وذلك لضمان وضع البنية التحتية والأطر التنظيمية المطلوبة للسماح بالتنفيذ الآمن والفعّال عالميًا ومحليًا.
وأَضاف أن السعودية ستتحول إلى اقتصاد مبني على التقنية والمعلومات والقدرات والمهارات، متوقعا أن يؤتى ثماره مع استثمارات ضخمة من أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية بقيمة 25 مليار دولار.
وتوقع وصول الاستثمار في التقنية الصناعية الرابعة إلى 200 مليار دولار وتخفيف التكاليف للقطاع الصناعي خلال 10 أعوام، وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على الطاقة المتجددة والبديلة في التقنية، إلى جانب وضع أجهزة للذكاء الاصطناعي لحساب نسبة التلوث التي تخلفها التقنية.
من جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية - بندر بن إبراهيم الخريِّف، إن تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة سيخدم كل قطاعات الصناعة والتعدين، لكن من المتوقع أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين.
وأوضح أن المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة واستطاعت أن تكون من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات اتصال الجيل الخامس.
كما تمتلك تركيبة سكانية صغيرة في السن ومتعلمة ومتمرسة في التقنيات الحديثة؛ مما يساهم في جاهزيتها للابتكار والعمل في الوظائف النوعية .
وأضاف أن المملكة تمتلك نظام حكومة رقمية متطورًا وقد أسست عدة جهات لدعم مسيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه لتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة يجب تطوير المنظومة البيئية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتنمية القوى العاملة المحلية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وتعزيز الربط بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية، توطين مقدمي التقنيات والخدمات، تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمويل مشاريع التحول الرقمي.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية - المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن استخدام التقنيات الحديثة يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتعزيز جودة الحياة.
وأوضح في كلمته خلال المنتدى، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها مؤخرًا ولي العهد حرصت على تبني أحدث التقنيات، متوقعا تغيير مفهوم أنماط النقل؛ بسبب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع نمو النقل التشاركي بسرعة في العقد المقبل.
وأكد أن هذا النمو يتطلب مستوى عاليًا من التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة؛ وذلك لضمان وضع البنية التحتية والأطر التنظيمية المطلوبة للسماح بالتنفيذ الآمن والفعّال عالميًا ومحليًا.