اقتصاد
بلغت 1.67 تريليون ريال.. نمو للأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2021 12:12 KSA
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نحو 1.672 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 1.639 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) السابق له، مسجلة نموا بنحو 2 في المائة بما يعادل 32.9 مليار ريال.
جاء نمو الأصول الاحتياطية نتيجة زيادة بند 'نقد أجنبي وودائع في الخارج' بنحو 5.5 في المائة بما يعادل 26.95 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي 'ساما'، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي 0.4 في المائة بما يعادل 6.8 مليار ريال، بعد أن كانت 1.68 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020. وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار '150 مليار ريال' من احتياطيات البنك المركزي السعودي 'ساما' إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، زاد بند 'استثمارات في أوراق مالية في الخارج' بنحو 0.5 في المائة أو ما يعادل 5.1 مليار ريال، لتبلغ 1.11 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 1.10 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له. ونما بند 'النقد الأجنبي والودائع في الخارج' نحو 5.5 في المائة بما يعادل 26.95 مليار ريال، لتبلغ 515 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو)، مقابل 488.1 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفع 'الاحتياطي لدى صندوق النقد' 9.2 في المائة بنحو 1.22 مليار ريال، ليبلغ 14.47 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 13.25 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له. بينما تراجع بند 'حقوق السحب الخاصة' بأكثر من 1 في المائة بما يعادل 356 مليون ريال، لتبلغ 31.22 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل نحو 31.57 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد 'الاحتياطي' لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.
فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة '11.05 مليار ريال' إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن زادت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.
جاء نمو الأصول الاحتياطية نتيجة زيادة بند 'نقد أجنبي وودائع في الخارج' بنحو 5.5 في المائة بما يعادل 26.95 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي 'ساما'، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي 0.4 في المائة بما يعادل 6.8 مليار ريال، بعد أن كانت 1.68 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020. وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار '150 مليار ريال' من احتياطيات البنك المركزي السعودي 'ساما' إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، زاد بند 'استثمارات في أوراق مالية في الخارج' بنحو 0.5 في المائة أو ما يعادل 5.1 مليار ريال، لتبلغ 1.11 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 1.10 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له. ونما بند 'النقد الأجنبي والودائع في الخارج' نحو 5.5 في المائة بما يعادل 26.95 مليار ريال، لتبلغ 515 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو)، مقابل 488.1 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفع 'الاحتياطي لدى صندوق النقد' 9.2 في المائة بنحو 1.22 مليار ريال، ليبلغ 14.47 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 13.25 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له. بينما تراجع بند 'حقوق السحب الخاصة' بأكثر من 1 في المائة بما يعادل 356 مليون ريال، لتبلغ 31.22 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل نحو 31.57 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد 'الاحتياطي' لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.
فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة '11.05 مليار ريال' إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن زادت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.