اقتصاد
221 مليار ريال حجم الاستثمار في قطاع "المطاعم" و"المقاهي"
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2021 00:42 KSA
توقع مستثمرون في قطاع المطاعم والمقاهي استمرار نمو القطاع بواقع 8% خلال العام الجاري بعد ارتفاع حجم الاستثمارات به إلى 221 مليار ريال.
وكشفت إحصاءات رسمية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية يبلغ قرابة 87 مليار ريال فيما تشكل المصانع بهذا المجال ما نسبته %11 من الإجمالي وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني السعودي للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، حوالى 1121 مصنعًا، مسجلة نموًا قدره 61% في عدد التراخيص خلال عام 2020، في حين شهد النشاط نموًا بنسبة %9 خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر القائمة بنحو 296 مصنعًا، تليها مصانع منتجات «المخابز» بـ 240 مصنعًا، مبيِّنًا أن النسبة الأكبرمنها تتركز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفاد التقرير بأن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات بنسبة تصل إلى %90، فيما انقسمت الـ10% المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتًا النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل %88.
وأكد رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المطاعم والمقاهي محمد بن عبدالحكيم السعدي أن قطاع الغذاء تعافى بشكل كامل من جائحة كورونا، نتيجة حزم الدعم المتنوعة التي قدمتها الدولة والتي وصلت إلى 150 مبادرة، الأمر الذي ساهم في نمو القطاع بشكل لافت، والتوسع في مشروعات جديدة وأخرى قائمة ستؤدي إلى زيادة التصدير خارجيًا خصوصًا لدول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات السعودية.
ولفت إلى استفادة قطاع الأغذية عامة والمطاعم والمقاهي بشكل خاص من المحفزات التي قدمتها الدولة، والبرامج التي تطلقها وزارات التجارة والزراعة والصناعة، مع تأهيل الكادر البشري الوطني للمساهمة في بناء أرضية صلبة للتطور التقني والارتقاء بمستوى الجودة.
وأوضح السعدي أنه على الرغم من جائحة «كورونا» جرى التوسع في المشروعات الغذائية في الفترة الأخيرة، وقال سالم حداد «مستثمر في قطاع الأغذية» إن جائحة كورونا أظهرت أن القطاع الغذائي من أكثر القطاعات نموًا رغم الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق في قطاع المطاعم والمقاهي كبير ويحفز المستثمرين على التوسع في أعمالهم.
وكشفت إحصاءات رسمية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية يبلغ قرابة 87 مليار ريال فيما تشكل المصانع بهذا المجال ما نسبته %11 من الإجمالي وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني السعودي للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، حوالى 1121 مصنعًا، مسجلة نموًا قدره 61% في عدد التراخيص خلال عام 2020، في حين شهد النشاط نموًا بنسبة %9 خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر القائمة بنحو 296 مصنعًا، تليها مصانع منتجات «المخابز» بـ 240 مصنعًا، مبيِّنًا أن النسبة الأكبرمنها تتركز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفاد التقرير بأن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات بنسبة تصل إلى %90، فيما انقسمت الـ10% المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتًا النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل %88.
وأكد رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المطاعم والمقاهي محمد بن عبدالحكيم السعدي أن قطاع الغذاء تعافى بشكل كامل من جائحة كورونا، نتيجة حزم الدعم المتنوعة التي قدمتها الدولة والتي وصلت إلى 150 مبادرة، الأمر الذي ساهم في نمو القطاع بشكل لافت، والتوسع في مشروعات جديدة وأخرى قائمة ستؤدي إلى زيادة التصدير خارجيًا خصوصًا لدول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات السعودية.
ولفت إلى استفادة قطاع الأغذية عامة والمطاعم والمقاهي بشكل خاص من المحفزات التي قدمتها الدولة، والبرامج التي تطلقها وزارات التجارة والزراعة والصناعة، مع تأهيل الكادر البشري الوطني للمساهمة في بناء أرضية صلبة للتطور التقني والارتقاء بمستوى الجودة.
وأوضح السعدي أنه على الرغم من جائحة «كورونا» جرى التوسع في المشروعات الغذائية في الفترة الأخيرة، وقال سالم حداد «مستثمر في قطاع الأغذية» إن جائحة كورونا أظهرت أن القطاع الغذائي من أكثر القطاعات نموًا رغم الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق في قطاع المطاعم والمقاهي كبير ويحفز المستثمرين على التوسع في أعمالهم.