محليات
ورشة عمل تناقش دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2021 00:25 KSA
نظمت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورشة بعنوان: دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة، أمس الأول بالمدينة المنورة. بدأ اللقاء بالكلمة الترحيبية ألقاها رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، والذي أكد على أهمية هذه الورشة في تعزيز أوجه التكامل لجهود الجهات الحكومية والخاصة.
وتحدث بالورشة كل من الدكتور أحمد قطان، وكيل الوزارة لتنظيم مشغلي المدن، والمهندس فيصل الصقار، الوكيل المساعد للعمليات، والدكتورة أمل شقير، الوكيل المساعد لتطوير الأعمال، والمهندس صالح الزهراني مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف، عن 4 محاور أولها التعريف بمشغلي المدن، ثم السكن الجماعي للأفراد، ثم برنامج نقاط المقاول، وكان المحور الرابع ترخيص المهن والحرف، والذي تحدث عنه مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف المهندس صالح الزهراني.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن خلال الورشة محاور التمكين الثلاثة الهامة التي اعتمدتها الوكالة في تخطيط إستراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة بمنطقة المدينة المنورة من قبل منشآت القطاع الخاص، وهي الشركة، والعمالة، وبيئة السكن، وتمكين هذه المحاور بشكل جيد يساهم بتحسين كافة المشروعات القائمة وكل ما يخدم منطقة المدينة المنورة.
وتمت مناقشة عدد من المحاور التي تصب في تلك الممكنات، بداية بالتعريف بالسكن الجماعي للأفراد وهو نطاق أشمل من سكن العمالة، هو كل عقار يجمع 20 فردًا وأكثر لا تجمعهم صلة قرابة، كما تم التطرق إلى أن التحدي الموجود في وضع الاشتراطات الخاصة بسكن العمالة هو الموازنة بين التكاليف وتوفير المعيشة الكريمة للعامل.
وتم التطرق في هذا المحور إلى (الاشتراطات الصحية للسكن الجماعي للأفراد- مسارات التقديم للسكن الجماعي للأفراد - الأحياء المسموح الترخيص بها بالمدينة المنورة - آلية التقديم على المسار السريع للحصول على ترخيص السكن الجماعي للأفراد - آلية تقديم المكاتب الهندسية للحصول على التأهيل لفحص أماكن السكن الجماعي للأفراد).
من جانبه ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المساعد للعمليات المهندس فيصل بن حسين الصقار بأن هنالك 3 شروط لحصول المكتب الهندسي على التأهيل بترخيص السكن الجماعي للأفراد، وهي حصوله على شهادة التصنيف، والموافقة على اتفاقية مستوى الخدمة بين الوزارة والمكتب الهندسي، وتقديم ضمان بنكي للوزارة لضمان جودة أداء المكتب الهندسي.
وأضاف: من يملك مكتبًا هندسيًا مرخصًا ويرغب بتقديم هذه الخدمة عليه التقدم بطلب اعتماد كمكتب مؤهل، وخلال 24 ساعة سيتم اعتماده ليمارس العمل مباشرة بعدها.
من جهتها قالت وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان المساعد لتطوير الأعمال الدكتورة أمل بنت عبدالحميد شقير:إن إطلاق برنامج نقاط المقاول جاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وهو أحد المحركات المهمة لتحسين وتعزيز المشهد الحضري، وحجر أساسي لضبط السوق وتحسين جودة البناء والتقليل من مخلفات البناء، وعليه تم تصميم آلية تصحيح النقاط ضمن معايير البرنامج، ويتضمن آلية احتساب النقاط وتصنيفها بموجبة أو سالبة، ويمكن للمنشآت -عن طريق منصة بلدي- معرفة رصيد النقاط الخاصة بها، مع إمكانية تصحيح النقاط السالبة عن طريق برنامج البناء المستدام.
وتطرق مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف المهندس صالح الزهراني إلى أن الترخيص يهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة في المدن ومنها على سبيل المثال مكافحة الحشرات والآفات، وصيانة المكيفات، وتنظيم الحدائق عن طريق ضمان تأهيل العامل للقيام بالأعمال بالشكل الأمثل.
وكشف قطان بأن هنالك برنامجًا انتهى من الجانب التشريعي وسيرى النور قريباً، عبارة عن «باركود» مخصص لكل عامل، يظهر عند مسحه جميع معلومات وبيانات وشهادات ومهارات العامل، وذلك لضمان العامل الموجود الذي يرخص خاصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يكون مؤهلاً للعمل.
وتحدث بالورشة كل من الدكتور أحمد قطان، وكيل الوزارة لتنظيم مشغلي المدن، والمهندس فيصل الصقار، الوكيل المساعد للعمليات، والدكتورة أمل شقير، الوكيل المساعد لتطوير الأعمال، والمهندس صالح الزهراني مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف، عن 4 محاور أولها التعريف بمشغلي المدن، ثم السكن الجماعي للأفراد، ثم برنامج نقاط المقاول، وكان المحور الرابع ترخيص المهن والحرف، والذي تحدث عنه مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف المهندس صالح الزهراني.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن خلال الورشة محاور التمكين الثلاثة الهامة التي اعتمدتها الوكالة في تخطيط إستراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة بمنطقة المدينة المنورة من قبل منشآت القطاع الخاص، وهي الشركة، والعمالة، وبيئة السكن، وتمكين هذه المحاور بشكل جيد يساهم بتحسين كافة المشروعات القائمة وكل ما يخدم منطقة المدينة المنورة.
وتمت مناقشة عدد من المحاور التي تصب في تلك الممكنات، بداية بالتعريف بالسكن الجماعي للأفراد وهو نطاق أشمل من سكن العمالة، هو كل عقار يجمع 20 فردًا وأكثر لا تجمعهم صلة قرابة، كما تم التطرق إلى أن التحدي الموجود في وضع الاشتراطات الخاصة بسكن العمالة هو الموازنة بين التكاليف وتوفير المعيشة الكريمة للعامل.
وتم التطرق في هذا المحور إلى (الاشتراطات الصحية للسكن الجماعي للأفراد- مسارات التقديم للسكن الجماعي للأفراد - الأحياء المسموح الترخيص بها بالمدينة المنورة - آلية التقديم على المسار السريع للحصول على ترخيص السكن الجماعي للأفراد - آلية تقديم المكاتب الهندسية للحصول على التأهيل لفحص أماكن السكن الجماعي للأفراد).
من جانبه ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المساعد للعمليات المهندس فيصل بن حسين الصقار بأن هنالك 3 شروط لحصول المكتب الهندسي على التأهيل بترخيص السكن الجماعي للأفراد، وهي حصوله على شهادة التصنيف، والموافقة على اتفاقية مستوى الخدمة بين الوزارة والمكتب الهندسي، وتقديم ضمان بنكي للوزارة لضمان جودة أداء المكتب الهندسي.
وأضاف: من يملك مكتبًا هندسيًا مرخصًا ويرغب بتقديم هذه الخدمة عليه التقدم بطلب اعتماد كمكتب مؤهل، وخلال 24 ساعة سيتم اعتماده ليمارس العمل مباشرة بعدها.
من جهتها قالت وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان المساعد لتطوير الأعمال الدكتورة أمل بنت عبدالحميد شقير:إن إطلاق برنامج نقاط المقاول جاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وهو أحد المحركات المهمة لتحسين وتعزيز المشهد الحضري، وحجر أساسي لضبط السوق وتحسين جودة البناء والتقليل من مخلفات البناء، وعليه تم تصميم آلية تصحيح النقاط ضمن معايير البرنامج، ويتضمن آلية احتساب النقاط وتصنيفها بموجبة أو سالبة، ويمكن للمنشآت -عن طريق منصة بلدي- معرفة رصيد النقاط الخاصة بها، مع إمكانية تصحيح النقاط السالبة عن طريق برنامج البناء المستدام.
وتطرق مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف المهندس صالح الزهراني إلى أن الترخيص يهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة في المدن ومنها على سبيل المثال مكافحة الحشرات والآفات، وصيانة المكيفات، وتنظيم الحدائق عن طريق ضمان تأهيل العامل للقيام بالأعمال بالشكل الأمثل.
وكشف قطان بأن هنالك برنامجًا انتهى من الجانب التشريعي وسيرى النور قريباً، عبارة عن «باركود» مخصص لكل عامل، يظهر عند مسحه جميع معلومات وبيانات وشهادات ومهارات العامل، وذلك لضمان العامل الموجود الذي يرخص خاصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يكون مؤهلاً للعمل.