قروض للجميعات التعاونية تصل إلى 10ملايين ريال

شرع «بنك التنمية الاجتماعية» في العمل على مشروع ضخم يهدف إلى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم بحد أقصى 10 ملايين ريال من وزارة «الموارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ»، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻻﺳﺘﻬﻼك أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أواﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.

كما يهدف ذلك إلى تأسيس الأسواق الاستهلاكية الجديدة، وتطوير الأسواق القائمة في المجالات التعاونية أو تمويل الأنشطة في المجالات التي يحتاجها المجتمع ضمن مسارات البنك المختلفة.

اﻟﻤﺸروعات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:

أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية.

أن يكون لديها مجلس إدارة مؤهل ومستقل.

أن يكون لها مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.

أن تلتزم بتوفير كافة متطلبات التمويل التي يطلبها البنك.

أن يكون المشروع المراد تمويله داخل المملكة.

أن يكون ذو جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة.

أن يسهم المشروع في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين.

موافقة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع.

توفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة وتوفير الضمانات اللازمة.

النطاق التمويلي:

الحد الأقصى لتمويل البنك عشرة ملايين ريال.

إذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد على خمسمائة ألف ريال.

يشترط ألا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة عن 8% من التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا تزيد على 50%.

يتم صرف مبلغ التمويل وفقًا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة في البنك.

تلتزم الجهة المستفيدة بسداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية منتظمة.

تعتبر الجهة المستفيدة (متعثرة) إذا مضى على تاريخ استحقاق القسط مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه.

يتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معًا طبقًا لما يراه البنك:

مباشرة لصالح حساب الجمعية.

الدفع لحساب المتعهدين والموردين.

الرسوم التي تدفعها الجهة المستفيدة

الضمانات اللازم تقديمها:

رهن أرض المشروع المملوكة للجمعية.

رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للجمعية.

ضمان مالي.

كفالة شخصية (غرم وأداء).

سندات لأمر بإجمالي قيمة التمويل.

قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.

تلتزم الجهة طالبة التمويل بتنفيذ الالتزامات التالية:

فتح حساب مستقل للمشروع.

الالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

تمكين البنك من الاطلاع على حساب المشروع والحصول على صورة من كشف الحساب البنكي.

التعاون التام مع البنك لمتابعة سير المشروع وتزويد البنك بأي معلومات مطلوبة.

التعاون التام مع البنك لإبراز قصص النجاح للجمعيات.

اﻹﺧﻼل ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:

عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة.

إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من الجهة المستفيدة غير صحيحة أو مزورة.

التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيًا أو كليًا بدون موافقة البنك.

نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة خطية من البنك.

إذا تكرر عدم التزام الجهة المستفيدة بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في الاتفاقية.

إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.

يجوز للجهة المرفوض طلبها أن تتقدم كتابة إلى الرئيس التنفيذي بطلب إعادة النظر في قرار الرفض.

يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن الجهة المستفيدة ومشاركة معلوماتها مع الجهات ذات العلاقة.