استغلال النفوذ الوظيفي لمنع تنفيذ السندات المشمولة في النظام.. فساد

كشف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أبرز ملامح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي أقره مجلس الوزراء.

وقال اليوسف، خلال مقطع مصور نشره الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، «تولدت فكرة إنشاء قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري في القضايا الإدارية سواء لصالح جهة الإدارة أو ضدها والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذها أيضا».

وأكد أن أهداف نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم كثيرة ولكن أبرزها التالي:

- معالجة فعالة لتنفيذ السندات الإدارية من خلال أدوات ووسائل متطورة ووفق أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال التنفيذ الإداري وبما يحقق الأمان القضائي للحقوق ويعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المملكة.

- يشمل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم جميع السندات التنفيذية الإدارية سواء من الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم أو الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون ممن جهة الإدارة طرفا فيها والعقود والمحررات الموثقة التي تكون جهة الإدارة طرف فيها أيضا، وكذلك أحكام المحكمين والأوراق التجارية التي تكون الإدارة طرف فيها.

- وتحقيقا لضبط هذه الإجراءات وإجراءات التنفيذ الإداري فقد جرم النظام منع تنفيذ السند الإداري جزئيا أو كليا بقصد تعطيل التنفيذ بالسجن مدة تصل لـ7 سنوات وغرامة تصل لـ 700 ألف ريال، وعدها النظام أيضا من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف.

وأشار اليوسف إلى أن محاكم التنفيذ ستكون ذراعا مكملا للمحاكم الإدارية في ديوان المظالم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وحوكمة الإجراءات وبما يجعل محاكم التنفيذ الإدارية محاكم رقمية وفق أعلى المعايير بما يتفق مع الطبيعة المستعجلة لطلبات التنفيذ الإداري.