مليون ريال غرامة لمخالفى نظام استيراد المواد الكيميائية

حدد (نظام إدارة المواد الكيميائية) المعدل غرامة مليون ريال والمنع من النشاط لمدة 5 سنوات للمخالفين وذلك بحد أقصى، ووفقًا للتعديلات التي أجريت على النظام بعد تغييراسمه بموافقة المقام السامي، تختص وزارة الداخلية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، ووزارة التعليم بالمواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية، وتختص الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعة، كما تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والتي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية وتستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، وتختص وزارة الطاقة بالمواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، والكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، وتتولى وزارة التجارة المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها ووزارة الصناعة والثروة المعدنية المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها، ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى، ووفقًا للتعديلات لا يجوز إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة، وتزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة المركز البيئي المختص بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره، وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية حال تقديم إذن فسحها والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق الفسح المواد الكيميائية المستوردة.

وبموجب تعديل المادة العاشرة تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية التي لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، كما يتم التخلص من النفايات الكيميائية بوساطة مرفق متخصص مرخص له من الجهة المختصة، ووفقًا للضوابط يتم منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل الجهات ذات العلاقة.