المملكة والعراق توقعان اتفاقية النقل البحري لزيادة حركة السفن التجاري

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة فيمجال النقل البحري بين حكومة المملكة وجمهورية العراق، حيث مثل معالي الجاسر الجانب السعودي في الاتفاقية ومثل معالي وزير النقلالعراقي الكابتن ناصر الشبلي الجانب العراقي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري والذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، و دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلباتوإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.

وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.