تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول تأمينات الكربون

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس وبالتعاون مع مجموعة تداول السعودية، عن نيته تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك المنصة الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة والتي تم التحقق والموافقة عليها.

ويتم العمل على تأسيس منصة التداول الطوعية مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً، وذلك لتحديد المنهجيات والأطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

وفي هذا الصدد، أشاد الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بهذه الخطوة بقوله: 'تأتي هذه الجهود كجزء من دور المملكة الرائد في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لجهودها في هذا المجال الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة من التطور الحضري، ما يجعلها في الموقع الأمثل لتأسيس منصة التداول الطوعية، استنادًا على قوة سوقها المالي ومبادراتها ومشاريعها النوعية'.

وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميّان، تعقيبًا على تصريح سمو ولي العهد أن الصندوق يعمل على عدد من المشاريع النوعية التي تستمد طاقتها من مصادر متجددة وتستخدم مواد مستدامة، ويحرص الصندوق على توظيف خبراته في المجالات المالية لصناعة بيئة مناسبة لهذه المنصة، استنادًا على علاقاته وشراكاته وقوة محفظته الاستثمارية، وذلك تماشياً مع الجهود الدولية الهادفة إلى المساهمة في تحسين أثر الاستثمارات على المناخ والبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن لصندوق الاستثمارات العامة حضورا فاعلا في عدد من المبادرات العالمية الهادفة إلى الحدّ من تغيرات المناخ والآثار السلبية على البيئة، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية 'الكوكب الواحد'، وله مشاركات بارزة في عدد من المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة. كما تتوفر في المملكة نسبة كبيرة من الشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركاء العالميين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.