زيادة سقف القروض لتشجيع الشركات على الإدراج بسوق الأسهم

كشف تجمع اقتصادي عن إطلاق لجنة حكومية تضم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول، 12 حافزًا ما بين أساسية ومكملة لتشجيع الشركات على الإدراج بسوق الأسهم من أبرزها وجود وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية، والمحتوى المحلي، وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل 'الإدارج في السوق المالية تداول' بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور رئيس الاتحاد عجلان العجلان والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول المهندس خالد الحصان ورؤساء اللجان الوطنية وأصحاب الأعمال، في خطوة تهدف إلى دعم توجهات الحكومة في تحفيز الشركات الوطنية على الإدراج في السوق المالية. وقال عجلان العجلان: عملنا خلال الفترة الماضية على عدد من المبادرات والبرامج تم بلورتها من خلال مذكرة تفاهم وقعت أمس بين اتحاد الغرف وتداول السعودية تهدف لزيادة التكامل والتنسيق في تبادل المعلومات حول السوق المالية، وبناء قدرات الشركات الوطنية للدخول للسوق المالية، وتمكينها من الإدراج إلى غير ذلك من الأهداف، وأشاد بالتطور الذي تشهده السوق المالية السعودية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة مما ساهم في تحقيق المملكة مراتب متقدمة دولياً فضلاً عن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية وارتفاع نسبة تملك الأجانب في السوق، متطلعاً أن تساهم الورشة في زيادة معرفة الشركات الوطنية بمتطلبات الإدراج والإجراءات والاشتراطات الخاصة ذات الصلة، من جهة أخرى بلغ عدد الشركات التي لديها خسائر متراكمة 29 شركة، وفقًا لآخر بيانات مالية للشركات على موقع 'تداول السعودية'، في ظل استمرار ضغوط جائحة كورونا، وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات 11.58 مليار ريال، تمثل 40.6% من إجمالي رؤوس أموالها، البالغة 28.5 مليار ريال.

وتنقسم هذه القائمة إلى 3 نطاقات، وفقًا لما حددته هيئة السوق السعودية، يضم الأول وهو الاحمر، الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، ويشمل النطاق الثاني البرتقالي الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 35% وبما يقل عن 50%، فيما يضم النطاق الأصفر الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% وبما يقل عن 35%، وأظهرت آخر نتائج مالية للشركات، تراجع الخسائر المتراكمة لدى شركتي كيمانول وبتر ورابغ، لأقل من 20% من رأسمالها، لتخرج من القائمة، بعد اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الخسائر.