اقتصاد
استفادة 51 ألف عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2021 00:50 KSA
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استفادة 51 ألف عامل و29 ألف منشأة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ دخولها حيز التنفيذ في 14 مارس، وفيما قلصت الوزارة فترة استخراج التأشيرة إلى يوم، تستهدف توفير 340 ألف وظيفة بحلول 2024.
وتسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ووثقت الوزارة 3,610,880 عقدًا إلكترونيًا لحوالى 152,810 منشآت منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونياً، مما يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.
جاء ذلك خلال تقرير الوزارة عن النصف الأول من العام الحالي 2021م، وأطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، وفعلت الوزارة برنامج دعم تأسيس الأعمال عبر منصة قوى، وقد استفادت منه أكثر من 53 ألف منشأة بحيث أصبحت عملية الحصول على رأس المال البشري (تأشيرات العمل) تتم في أقل من يوم عوضاً عن معدل 9 أشهر - 13 شهراً في السابق، وفي قطاع العمل، تمكنت الوزارة من توظيف السعوديين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140% من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل.
وأطلقت عدة قرارات مهمة في مجال التوطين، ومنها قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، وأنشطة التموينات والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية المغلقة، ومهنة خدمة العملاء عن بعد. وحصلت الوزارة على جائزة Validated By EFQM من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM-2021 في نظام ودي التابع لمبادرة تسوية الخلافات العمالية، حيث أسهمت المبادرة في وصول نسبة الصلح إلى 68% لأكثر من 147 ألف دعوى واردة بإجمالي مبالغ مستردة 413 مليون ريال.
كما أقرت التأمين على عقود العمالة المنزلية وذلك بإصدار وثيقة تأمين على عقد العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة ضد مخاطر عدم الالتزام بحقوق وواجبات صاحب العمل أو العامل المنزلي، كما تغطي هذه الوثيقة عدة منافع أبرزها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل وتعويض العامل في حالة العجز الدائم أو الجزئي، كما تسهم في تسهيل التفاوض الثنائي مع الدول.
وأقرت الوزارة نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة مساند لمراقبة عمليات صرف الأجور.
وتسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ووثقت الوزارة 3,610,880 عقدًا إلكترونيًا لحوالى 152,810 منشآت منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونياً، مما يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.
جاء ذلك خلال تقرير الوزارة عن النصف الأول من العام الحالي 2021م، وأطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، وفعلت الوزارة برنامج دعم تأسيس الأعمال عبر منصة قوى، وقد استفادت منه أكثر من 53 ألف منشأة بحيث أصبحت عملية الحصول على رأس المال البشري (تأشيرات العمل) تتم في أقل من يوم عوضاً عن معدل 9 أشهر - 13 شهراً في السابق، وفي قطاع العمل، تمكنت الوزارة من توظيف السعوديين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140% من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل.
وأطلقت عدة قرارات مهمة في مجال التوطين، ومنها قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، وأنشطة التموينات والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية المغلقة، ومهنة خدمة العملاء عن بعد. وحصلت الوزارة على جائزة Validated By EFQM من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM-2021 في نظام ودي التابع لمبادرة تسوية الخلافات العمالية، حيث أسهمت المبادرة في وصول نسبة الصلح إلى 68% لأكثر من 147 ألف دعوى واردة بإجمالي مبالغ مستردة 413 مليون ريال.
كما أقرت التأمين على عقود العمالة المنزلية وذلك بإصدار وثيقة تأمين على عقد العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة ضد مخاطر عدم الالتزام بحقوق وواجبات صاحب العمل أو العامل المنزلي، كما تغطي هذه الوثيقة عدة منافع أبرزها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل وتعويض العامل في حالة العجز الدائم أو الجزئي، كما تسهم في تسهيل التفاوض الثنائي مع الدول.
وأقرت الوزارة نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة مساند لمراقبة عمليات صرف الأجور.