المزيد: مواصلة العمل لبناء قطاع الأمن السيبراني وفق رؤية 2030

رفع المهندس ماجد بن محمد المزيد، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

وعبّر معاليه، عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلّي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يمدّه ومنسوبي الهيئة بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتنمية منظومة الأمن السيبراني في هذا الوطن الغالي.

وثمّن الدكتور المزيد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيّدها الله - لقطاع الأمن السيبراني منذ إنشاء الهيئة بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه، وتأسيس الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ذراع الهيئة التقني، مما جعل هذا القطاع الحيوي أنموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم، نال الإشادة الدولية وحصد المراتب المتقدمة في المؤشرات العالمية، كان آخرها حصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2020م.

وأكد أن الهيئة ستواصل عملها تحت إشراف مجلس إدارتها لبناء قطاع الأمن السيبراني بشقيه الاقتصادي والأمني وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، وبالاستناد إلى رؤية المملكة 2030 وممكّناتها ومستهدفاتها.

وشغل المهندس ماجد المزيد عددًا من المناصب الإشرافية خلال السنوات الماضية؛ كان آخرها نائب المحافظ لقطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وسبق ذلك توليه منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التقنية والبنية التحتية، ومن ثَمّ لقطاع الاتصالات، وأسهم في تطوير العديد من السياسات والتنظيمات في مجال الأمن السيبراني ومجال التقنية، مع تمثيله الوطن على الساحة الدولية؛ حيث يترأس معاليه منذ عام 2009م فريق عمل مجلس وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وشغل منصب ممثل المملكة في مجلس إدارة الوكالة خلال الفترة من 2018 ـ 2020م، وانتخب نائباً لرئيس لجنة تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة للعام 2014 ـ 2015م.

ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري للعلوم والتقنية (MS&T)، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة واشنطن في سانت لويس (WUSTL)، وهو خريج كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بعد إتمامه عددًا من البرامج التنفيذية في تطوير القيادة.