لجنة وزارية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة

صدرت موافقة الجهات العليا على تشكيل لجنة وزارية دائمة مكونة من 11وزيراً باسم اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية برئاسة وزير الاستثمار على أن تضم في عضويتها وزراء التجارة والاقتصاد والتخطيط ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية, رئيس مجلس هيئة السوق المالية ، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية ، محافظ الهيئة العامة للمنافسة ، والرئيس التنفيذي البرنامج التحول، وتتولى اللجنة فحص طلبات الاستثمار الأجنبي وتقييمها والبت فيها.

وتقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك بتحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام وتحديثها باستمرار، كما تتولى تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية، والبت في طلب تملك الأدوات والاوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال صادرعن هذه الشركات إما بالموافقة أو الرفض، أو الموافقة المشروطة. وتتولى اللجنة وضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام ، وتحديثها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يمكنها دعوة أي من الجهات الحكومية ، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين ، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت و تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

وتتولى اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية والية فحص طلبات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية ، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة مسيطرة في أي من تلك الشركات ، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ بدء أعمال اللجنة. وتصدر القرارات باغلبية أصوات الحاضرين على الأقل ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئیس الاجتماع ، وتضع وزارة الاستثمار الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الاستثمار الذي ترخص له. كما تضمنت الموافقة تعديل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الأجنبي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) لتكون بالنص الآتي : 'تختص اللجنة الوزارية الدائمة بفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بانواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي'.