دولية
المعلمي: تصميم سعودي على إصلاحات بعيدة المدى لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2021 00:19 KSA
أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، التزام حكومة المملكة وتصميمها المستمر، وإرادتها المنقطعة النظير في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وذلك الإصرار والالتزام الذي يجمع أهداف المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير المعلمي خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للعام 2021م للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور عضو وفد المملكة في اللجنة الثالثة منى صالح الغامدي.
وأعرب، عن ترحيب حكومة المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرةً تنفيذيةً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع سنوات القادمة، وتأكيد استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه الفترة الحاسمة.
وقال معاليه: عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة العربية السعودية التي لا تألو جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 م.
ونوه السفير المعلمي بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - 2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، بالإضافة إلى تلك النساء اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.
وأضاف: أن المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن.
وجدد تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 - 2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير المعلمي خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للعام 2021م للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور عضو وفد المملكة في اللجنة الثالثة منى صالح الغامدي.
وأعرب، عن ترحيب حكومة المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرةً تنفيذيةً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع سنوات القادمة، وتأكيد استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه الفترة الحاسمة.
وقال معاليه: عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة العربية السعودية التي لا تألو جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 م.
ونوه السفير المعلمي بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - 2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، بالإضافة إلى تلك النساء اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.
وأضاف: أن المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن.
وجدد تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 - 2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.