محليات
مطاردة 8 هاربين من عصابة الـ «17مليارا» عن طريق الإنتربول
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2021 00:10 KSA
علمت «المدينة» أن الجهات المختصة بدأت مطاردة 8 هاربين من المملكة عن طريق «الإنتربول الدولي»، بعد هروبهم إلى 3 دول حكم عليهم غيابيا ضمن 24 متهما عملوا على تشكيل عصابي منظم للقيام بغسل الأموال، وأكدت المصادر أن الـ 24 المحكوم عليهم هم رؤساء العصابة، فيما شرعت النيابة العامة في القبض على 90 آخرين هم جزء من التشكيل لكنهم أدوات تنفيذ.
جرائم غسيل أموال
وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض في وقت سابق حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم. وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين -بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
تحويل أموال للخارج
ويقوم التشكيل العصابي بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
متابعة المجرمين الفارين
ويعمل الإنتربول السعودي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها وزارة الداخلية في تحقيق الأمن الشامل على جميع الأصعدة، ويسعى إلى تحقيق التعاون في جميع المجالات الأمنية بين المملكة ودول الخليج والدول العربية والدول الأعضاء في الإنتربول الدولي (194 دولة) من خلال تبادل المعلومات الأمنية والأساليب الإجرامية باستخدام أحداث وسائل الاتصال ومتابعة المجرمين الفارين والقبض عليهم واستلامهم لتقديمهم للعدالة.
مهام الإنتربول
- تبادل المعلومات الأمنية والجنائية
- تبادل المعلومات عن المطلوبين للمملكة والتعميم عنهم عربياً ودولياً.
- استرداد المطلوبين الدوليين (استلام وتسليم) مع نظرائنا بالخارج.
- نقل المحكوم عليهم من المواطنين في قضايا في الخارج لقضاء بقية محكوميتهم في المملكة.
- البحث عن المواطنين المفقودين في الخارج والمساعدة في معالجة الحالات الإنسانية.
- المشاركة في اللجان المكلفة بصياغة مسودات الاتفاقات الأمنية
- متابعة ما يرد للإنتربول السعودي من قضايا المواطنين السعوديين الموقوفين أو المحكوم عليهم في الخارج.
- معالجة ما يرد للإنتربول السعودي من القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني.
- استرداد الموجودات والممتلكات مع الدول الأعضاء والتعميم عنها مثل: (الأموال، المجوهرات، الممتلكات الثمينة، الآثار المسروقة، القوارب، الأسلحة المهربة، المركبات والآليات).
- الإشراف على تغذية قواعد البيانات الدولية بالإنتربول من قبل الجهات الأمنية: (التقصي في السجلات الدولية، الجوازات المفقودة والمسروقة، السيارات المسروقة).
جرائم غسيل أموال
وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض في وقت سابق حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم. وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين -بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
تحويل أموال للخارج
ويقوم التشكيل العصابي بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
متابعة المجرمين الفارين
ويعمل الإنتربول السعودي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها وزارة الداخلية في تحقيق الأمن الشامل على جميع الأصعدة، ويسعى إلى تحقيق التعاون في جميع المجالات الأمنية بين المملكة ودول الخليج والدول العربية والدول الأعضاء في الإنتربول الدولي (194 دولة) من خلال تبادل المعلومات الأمنية والأساليب الإجرامية باستخدام أحداث وسائل الاتصال ومتابعة المجرمين الفارين والقبض عليهم واستلامهم لتقديمهم للعدالة.
مهام الإنتربول
- تبادل المعلومات الأمنية والجنائية
- تبادل المعلومات عن المطلوبين للمملكة والتعميم عنهم عربياً ودولياً.
- استرداد المطلوبين الدوليين (استلام وتسليم) مع نظرائنا بالخارج.
- نقل المحكوم عليهم من المواطنين في قضايا في الخارج لقضاء بقية محكوميتهم في المملكة.
- البحث عن المواطنين المفقودين في الخارج والمساعدة في معالجة الحالات الإنسانية.
- المشاركة في اللجان المكلفة بصياغة مسودات الاتفاقات الأمنية
- متابعة ما يرد للإنتربول السعودي من قضايا المواطنين السعوديين الموقوفين أو المحكوم عليهم في الخارج.
- معالجة ما يرد للإنتربول السعودي من القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني.
- استرداد الموجودات والممتلكات مع الدول الأعضاء والتعميم عنها مثل: (الأموال، المجوهرات، الممتلكات الثمينة، الآثار المسروقة، القوارب، الأسلحة المهربة، المركبات والآليات).
- الإشراف على تغذية قواعد البيانات الدولية بالإنتربول من قبل الجهات الأمنية: (التقصي في السجلات الدولية، الجوازات المفقودة والمسروقة، السيارات المسروقة).