30 مليونا غرامة و10 سنوات سجن لمخالفي لنظام النفايات

تضمن نظام إدارة النفايات وجوب الحصول على الرخصة لممارسة النشاط و30 مليوناً و10 سنوات سجناً للمخالف. ووفقا للنظام، يجب على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية، التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له. وبحسب النظام الذي نشرته الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء تتضمن إدارة النفايات تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات، من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات. ووفقا للنظام المكون من 38 مادة، يسمح للمركز الوطني لإدارة النفايات بإسناد تقديم بعض خدماته للقطاع الخاص. وأشار النظام إلى وجوب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثا للبيئة، وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل هو المسؤول عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار. ومن بنود المادة 26 فإن كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.

وتنتقل ملكية النفايات إلى الدولة حال وضعها في الحاويات المخصصة لها أو بقربها، أو في حال وضعها في موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها، كما يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها او حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها. كما ألزم النظام منتج النفاية بالتقيد بترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية، إعادة استخدام المنتجات، تقليل النفايات، تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وفرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، وذلك بوضعها في الأماكن المحددة بعد إنتاجها.

ووفقا للنظام، يجب على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية، التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له.

وعلى كل مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات عند حصوله على الرخصة أن يقدم تأمينا يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

وتضمن النظام المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة أو البيئة، مع عدم الاختلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

كما يتم فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيها المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة على أن تحتسب الغرامة من تاريخ الحكم.

أبرز ماتضمنه النظام

- تأمين يغطي مسؤولية صاحب المنشأة عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

- غرامة 30 مليون ريال و10 سنوات لمخالفيه

- غرامة عن كل يوم يمر على المخالفة بمقدار 10 %

- الناقل هو المسؤول عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة