الرئيس اللبناني: خطة شاملة للتعافي بالتنسيق مع صندوق النقد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير ميناء بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي. جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه امس بقصر بعبدا، وفدا من المكتب الدولي للاستشارات جوتيليب ستين وهاملتون للاستشارات القانونية وعرض معه الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق أن وضعتها الحكومة السابقة.

تشكيل فريق عمل وزاري

وخلال الاجتماع، أكد عون أنه تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة أخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة. وأعرب الوفد عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وأن مكتب «جوتيليب ستين وهاملتون» متخصص بتقديم المساعدة القانونية في إطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول أو الشركات المتعثرة.

برنامج مناسب للتعافي

من جهتها أعلنت وزارة المال اللبنانية أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي، بعدما كان قد تضمن البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التزامها بهذا الأمر، وقالت الوزارة في بيان: «تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات»، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.

ولفتت الوزارة إلى أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كررت التزامها باستمرار المناقشات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن وشكلت الفريق المسؤول للتفاوض مع الصندوق لتوصل إلى برنامج سيضمن اتفاق التمويل وأن يكون التعافي مرتبطاً بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها وسيساعد على إعادة الثقة باقتصادنا.

خطة إصلاحية متكاملة

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد وجه رسالة إلى صندوق النقد الدولي طلب فيها مساعدة الصندوق لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي، ووعدت الحكومة اللبنانية بخطة إصلاحية اقتصادية شاملة تكون مدخلا أساسيا ‏للتفاوض حول أي برنامج تمويلي يمكن أن يحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي وقد ‏تصل قيمتها في المرحلة الأولى إلى ما يقارب 2.1 مليار دولار على سنوات عدة على أن ‏يرتفع حجم هذا البرنامج إلى أكثر من 4 مليارات دولار بعد مفاوضات مطلوبة لإقناع ‏الصندوق بأن لبنان دخل مرحلة الإصلاح ويجب أن يستفيد من هذه الأموال.